تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصعيد جديد دخل فيه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، والتي خاضت إضرابا وطنيا عاما جديدا بجميع المحاكم، يومين من هذا الاسبوع و ثلاثة ايام من الاسبوع المقبل.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أنه قرر خوض إضراب وطني عام بجميع محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والادارية المركزية وذلك أيام 17 و18 من هذا الأسبوع، وأيام 23 و24 و25 أبريل الجاري.
وكان مطلب النقابة الاعتراف بكتابة الضبط كفاعل أساسي ورئيسي للرقي بمنظومة العدالة، كما ويطالب بإحداث مناصب مالية لسد الخصاص وتنزيل الهيكلة الجديدة للمحاكم .
وقد أعلنت النقابة تخوفها من “محاولات تفويت اختصاصات كتابة الضبط للأغيار”، في ظل “الخصاص المهول الذي تعرفه الموارد البشرية، موضحة رفضها لأي تفويت أو تنازل عن اختصاصات هيئة كتابة الضبط لأي جهة، وكان إحداث مناصب مالية لسد الخصاص وتنزيل الهيكلة الجديدة للمحاكم من بين مطالبها.
وشددت النقابة إلى معاناة أطر وزارة العدل، خاصة كتابة الضبط بسبب مشكل البنايات، وخاصة بالمحاكم الابتدائية وقسم قضاء الاسرة، وهو يعتبر عائق في وجه تدبير المرفق العمومي.
