التعاضدية المغربية لحماية المال العام و الدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر اختلالات و تجاوزات برنامج اوراش
التعاضدية المغربية لحماية المال العام و الدفاع عن حقوق الإنسان
بـــــــيان استنكاري
بتاريخ 2024/01/28
في ظل الاستنكار و ماتم تداوله خلال النسخة الأولى من برنامج أوراش من اختلالات وتجاوزات تمثلت في سوء تدبير البرنامج و طغيان منطق حزبي مصلحي و المحسوبية و تبادل المصالح واستغلال المناصب و المسؤولية تم من خلاله ضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وكل قواعد الحكامة والشفافية وفي ظل ما يتم تداوله حاليا بعد الإفصاح عن لوائح الجمعيات و التعاونيات المستفيدة من النسخة الثانية من برنامج أوراش و ما يتم الترويج له باستفادة جمعيات وتعاونيات رؤسائها مستشارين جماعيين وأعضاء في هيئة المساواة وتكافؤ الفرص أو من أصولهم و عائلاتهم وجمعية أحد المستشارين استفاد من ورش بجماعة ترابية أخرى وجمعيات حديثة التأسيس لم تتعدى مدتها سنة أو سنتين و جمعيات استفادت من مشروع في غير مجال اشتغالها ولا علاقة له بأهداف قانونها الأساسي و جمعيات معروف و معلوم موالاتها لأحزاب معينة وغيرها… فإننا و من خلال ما يثار فقد أصبحت لدينا شكوك بأن هدا المشروع المجتمعي الدي جاءت به الحكومة المغربية برعاية ملكية لمنح فرص تشغيل مؤقتة للشباب العاطل تم استغلاله من طرف جهات حزبية لمنح المشاريع لجمعيات وتعاونيات موالية لهم كحملات انتخابية سابقة لأوانها أو كإكراميات أو تبادل مصالح شخصية و حزبية رغم التعليمات المشددة بضرورة ضمان تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في توزيع المشاريع مع الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة.وعليه و إعمالا للفصل 27 من دستور المغربي 2011، والقانون التنظيمي رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة و من أجل تنوير الرأي المحلي و الإقليمي والوطني وفعاليات المجتمع المدني بكل المراحل التي مرت بها عملية انتقاء الهيئات المحظوظة التي استفادت من مشاريع أوراش فإننا نعلن ما يلي:
1- إستنكارنا و إدانتنا مثل هذه الممارسات و السلوكيات إن تبثت صحتها و التي تعطل مسار الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص و تفرغ برنامج حكومي برعاية ملكية من محتواه و من أهدافه الأساسية
2- مطالبتها السيد عامل الإقليم تحمل مسؤوليته الرقابية و فتح تحقيق في صحة ما تم تداوله بخصوص الاختلالات التي شابت عملية برنامج أوراش في نسخته الأولى و كدا ما يتم الترويج له بعد الإفصاح عن نتائج عملية الإنتقاء بالنسخة الثانية .
3- مطالبة المجلس الإقليمي بالكشف ونشر لوائح الجمعيات و التعاونيات ( إسم الجمعية أو التعاونية و لائحة أعضاء المكتب والمشروع المقدم ) التي استفادت من برنامج أوراش بنسخته الأولى و الأمر كدلك بالنسبة للجمعيات و التعاونيات المنتقاة خلال النسخة الثانية.
4- مطالبة المجلس الإقليمي بنشر تقارير لقاءات أعضاء لجنة الانتقاء والمعايير التي تم اعتمادها في اختيار الجمعيات و التعاونيات و مدى احترام الجمعيات المنتقاة لدفتر التحملات
5- استعدادنا اتخاذ كافة الأشكال النضالية وسلك كل المساطر القانونية من أجل فضح كل التلاعبات و التجاوزات التي تكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والمحاباة و التي جعلت من أوراش وسيلة لخدمة مصالح سياسوية
“امضاء” توفيق مباشر المنسق الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات والناطق الرسمي باسم التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان
