انعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، يومي السبت والأحد 16/15رجب 1445 هـ، الموافقين لـ 27 28/ يناير ،2024 تحت شعار: “خمسون من النضال من اجل العدالة الاجتماعية و القضية الفلسطينية”
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية فعاليات الاحتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمشاركة الأمناء العامين الأربعة الذين تعاقبوا على قيادة الاتحاد خلال الثلاثة عقود الأخيرة وممثلين عن شركاء الاتحاد، وبحضور السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وقد تمحورت كلمات المتدخلين بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني حول الاتحاد الرائد كمركزية نقابية قادرة على القيام بدور الوساطة لدى الحكومة والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية ومقاولات القطاع الخاص دفاعا عن حقوق الشغيلة والمهنيين ومكتسباتهم، وحفاظا على التوازن واستقرار واستدامة فرص الشغل وتنمية الشغل المنتج وتكريس الدولة الاجتماعية، بفضل مرجعيتها الإسلامية وما تحمله من قيم جامعة أسس لها الدكتور عبد الكريم الخطيب، وذلك منذ مرحلة التأسيس التي شهدت هيمنة تيارات وإيديولوجيات معينة على الساحة النقابية واحتدام الصراع على السلطة والحكم، بالإضافة إلى النضال في المنتديات الوطنية والدولية من أجل فلسطين. وبعد الترحم على الدكتور عبد الكريم الخطيب الرئيس المؤسس للاتحاد وعلى كل رفقائه وكل شهداء هذا الوطن وكل مناضلي ومناضلات الاتحاد الذين وافتهم المنية، أكد الأخ عبد الإله الحلوطي رئيس المجلس الوطني في كلمته، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كمنظمة تحتفي بخمسينية تأسيسها لا يمكن إلا أن تفتخر بمؤسسها الدكتور الخطيب رحمه الله، وبما تقوم به من أدوار الوساطة المؤسساتية، لا يجب أن يقابل من طرف الحكومة بالإقصاء والتهميش واستهداف تمثيليتها بالمؤسسات الوطنية والدستورية والإجهاز على حقوقها المكفولة دستوريا وقانونيا كباقي النقابات، لأنها ترفض المساس بحقوق الشغيلة والإجهاز على مكتسباتها . ويضيف رئيس المجلس الوطني أن انعقاد مجلسنا هذا يأتي في إطار استكمال الهيكلة المرتبطة بمخرجات المؤتمر الوطني، في سياق اجتماعي ضاغط متسم بانهيار القدرة الشرائية نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وخاصة تلك المرتبطة بالمواد الأساسية والمحروقات، في مقابل محدودية مخرجات الحوار الاجتماعي وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، داعيا مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الاستمرار في ديناميتهم النضالية التي ترسخت منذ نصف قرن، حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية. من جهته استهل الأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن كلمته بالترحيب بالحضور الكريم، شاكرا المناضلين والمناضلات السابقين والحاليين في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تلبيتهم الدعوة لتقاسم قيم الاعتراف والوفاء والعرفان بالجميل لمؤسس النقابة ولكل من ساهم في بناء هذا الصرح النقابي الوطني الإنساني التضامني والتعاوني، من خلال عمل هيئاته المجالية والقطاعية المستمر، وما يبذل على المستويات التنظيمية والتمثيلية والنضالية و التدافعية و الترافعية سواء بالحوار والتفاوض أو بالاحتجاج والتظاهر، وبكل الوسائل الدستورية والقانونية، من أجل انتزاع حقوق الشغيلة المغربية في العيش الكريم، وترسيخ الإصلاح ومحاربة الفساد بمرجعية وطنية متميزة في ممارسة العمل النقابي وفق رؤية ورسالة وقيم إسلامية تحفظ الكرامة وتحقق العدالة الاجتماعية.
بعد ذلك شرع المجلس الوطني في عرض ومناقشة تقرير الأداء السنوي والتقرير المالي لسنة 2023 وبعض مشاريع الأوراق التنظيمية والقانونية المقترحة عليه، كما قام بمدارسة البرنامج السنوي وميزانية سنة ،2024 وبعد نقاش مستفيض صادق أعضاء المجلس الوطني على جميع الأوراق والوثائق المعروضة، بعد اعتماد التعديلات والملاحظات التي تقدموا بها. وفي ختام أشغاله أكد المجلس الوطني على ما يلي:
- تشبث والتزام أعضاء الاتحاد بالمرجعية والمنهج والرؤية والرسالة والمبادئ والقيم للزعيم المؤسس الدكتور عبد الكريم الخطيب وفاء للعهد ولوصيته الخالدة، والذي يكفيه فخرا وصف جلالة الملك محمد السادس له في رسالة التعزية لأسرته ب”الشخصية النادرة المثال في خدمة الوطن، وبأنه كان مسترخصا الغالي والنفيس في جميع المسؤوليات التي تقلدها”
. · دعمهم المطلق للمجهودات الديبلوماسية التي تبذل في سبيل صيانة الوحدة الترابية للمغرب وفي مقدمتها أقاليمنا الصحراوية، واستعداد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الدائم للتصدي لكل مؤامرات مناوئي وحدتنا الترابية وعموم مصالح المغرب الحيوية
. · تثمينهم لمخرجات محاكمة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما اقترفه هذا الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل من إبادة جماعية وحصار وتجويع، رغم أن هذه المخرجات لم ترق إلى الدعوة للوقف الفوري للمجزرة الرهيبة بحق الفلسطينيين، كما يثمنون الدور البطولي الذي تقوم به المقاومة الفلسطينية في التصدي لجرائم الكيان الصهيوني، باعتبارها مقاومة مشروعة ضد المحتل، كما يجددون رفض مسار التطبيع مع كيان مجرم متابع أمام محكمة العدل الدولية، والمتنكر لكل اتفاقيات السلام، ويدعون إلى إسقاطه وإلغاء كافة الاتفاقيات المرتبطة به.
- تنبيههم لتطور مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي والتي يصعب التكهن بمآلاتها، نتيجة الواقع السياسي الذي فرضته مخرجات 8 شتنبر، والذي يكرس مع كامل الأسف فقدان الثقة في الحكومة وعملها وبرامجها وإجراءاتها وتدابيرها
. · تأسفهم على تراجع أداء مؤسسات الرقابة والحكامة وتدني مستوى العمل البرلماني والعمل الجماعي على مختلف المستويات وضعف الثقة في الأحزاب السياسية ناهيك عن التراجع الخطير في منسوب الثقة في العمل النقابي والنقابات، كنتيجة للنهج الحكومي القائم على إضعاف النقابات إما إقصاء أو تدجينا.
- إدانتهم المجددة للقرارات التعسفية والإجراءات التأديبية والتوقيفات التي طالت الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها، وكذا الاقتطاعات التي مست أجور المضربين والمضربات، داعين الدولة لإعادة الاعتبار لمكونات الأسرة التعليمية وإنصافها، وإجراء مصالحة حقيقية داخل القطاع تبدأ بالتراجع على التوقيفات الجائرة في حق كل الموقوفين والموقوفات.
- تثمينهم للدينامية والفعالية التي يشتغل بها مستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين، وكذا عموم ممثليه بباقي المؤسسات الوطنية.
- تحذيرهم من استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية، ودعوتهم إلى التعجيل بتنظيم جولات للحوار الاجتماعي والقطاعي، تعيد التوازن للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مع اعتماد المقاربة التشاركية عوض الاستمرار في منهجية الإقصاء.
- استنكارهم للاستهداف الذي يتعرض له العمال والعاملات بمختلف مناطق المغرب، وفي مقدمتها جهة سوس ماسة، وتحذيرهم الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على الحريات النقابية وحقوق العمال في الضيعات والمقاولات والمصانع، ومطالبتهم بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الشغل والتسريع بفتح ورش إصلاح منظومة انتخابات المأجورين.
- استنكارهم استمرار غلاء مادة المحروقات رغم انخفاضها دوليا، وتأثيرها على المدخول اليومي لمهنيي قطاع النقل وكذا مساهمتها في ارتفاع المواد الاستهلاكية .
- مطالبتهم الحكومة بالمعالجة الفورية للازمة الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو على المواطنين والأسر المغربية بعدما تم الإجهاز على قدرتها الشرائية وعلى مدخراتها، وخاصة الشغيلة منها، وتراجع الأجور أمام موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، وكذا اتخاذ الإجراءات الاستعجالية للحد من آثار الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
- التعجيل بمراجعة القرارات العاملية المتعلقة بترشيد الاستفادة من الماء، لما لها من أثر سلبي مباشر على النشاط التجاري والاقتصادي لبعض المقاولات المتوسطة والصغيرة، مع وجوب مراجعة إهدار الثروة المائية في سياسات فلاحية غير مجدية على الصعيد الوطني لا يستفيد منها الفلاح الصغير.
- تنبيههم الحكومة إلى ضرورة متابعة القرارات والمشاريع التي تم رصدها للنهوض بمناطق زلزال الحوز، والحرص على التنزيل الأمثل لكل الإجراءات المتخذة
. · مطالبتهم الحكومة بالتنزيل الأمثل للأوراش المفتوحة، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر والدعم في السكن، داعين إلى معالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر بسبب إشكالية معايير الاستفادة المنصف، ومؤكدين على ضرورة إنجاح عملية دعم السكن لأجل تحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منها.
- مطالبتهم بحماية عملية مراجعة مدونة الأسرة، وتأكيدهم على الاقتراحات التي قدمها الاتحاد في مذكرته، لما لها من أثر على استقرار الأسرة المغربية وتماسك أفرادها وصيانة المصالح الفضلي للأطفال، كما يؤكدون دعوتهم للحد من الاختلالات التي يعرفها تنزيل مدونة الأسرة على مستوى القضاء الأسري. وختاما، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يحتفي بنصف قرن من النضال والدفاع عن الطبقة العاملة وحقوقها وعن قضايا الوطن والأمة، فإنه يؤكد العزم على الاستمرار في درب النضال المسؤول حتى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية المنشودة، بما يصون استقرار بلدنا الاجتماعي ويسهم في تنميته وازدهاره. 1445 17 2
و حرر ببوزنيقة في 17 رجب 1445 الموافق 29 يناير 2024
رئيس المجلس الوطني
امضاء : عبد الالاه الحلوطي
