“لارام” تعتذر لمسافرين من كندا اختفت حقائبهم ليعثروا عليها تُباع في مركز للتصفية.

فضيحة جديدة عابرة للحدود تلك التي تورطت فيها الخطوط الملكية المغربية مؤخرا، حيث عثر العشرات من المسافرين القادمين على متن طائراتها من مصر والمغرب إلى مقاطعة كيبيك الكندية، على حقائبهم وأغراضهم الشخصية في مركز للبيع العلني بعد اختفائها، وذلك بسبب تخزينها، على غير العادة، من طرف الناقل الوطني المغربي إلى مستودع خارج مطار مونريال دون تحديد إجراءات استلامها.
وفجر موقع TVA Nouvelles الكندي هذه الفضيحة، يوم 27 يناير 2024، حين كشف أن 25 مسافرا على متن الخطوط الملكية المغربية فقدوا حقائبهم عند وصولهم إلى مطار مونريال، وبعد 3 أسابيع من ذلك اكتشف أحد المسافرين، عبر جهاز Air Tag الخاص بتتبع الأغراض الذي طورته شركة “آبل”، أن أشياءه معروضة للبيع في مركز للتصفية بمنطقة شيربروك.
وكشف التقرير أن المسافر ذهب إلى العنوان المحدد في التطبيق، ليُصدم بأن حقائبه توجد بالفعل هناك وهي قيد التصفية، وقال إنه عند وصوله وجد المكان مليئا بحقائب السفر وإلى جانبها بائعون، وعثر على متعلقاته الشخصية، في حين اشتكى أحد المسافرين الذين تحدثوا إلى الصحيفة الكندية أن الخطوط الملكية المغربية لم تتعاون معهم ولم تستجب لمراسلاتهم.
وفي اليوم الموالي لنشر التقرير، أي بتاريخ 28 يناير 2024، استدعت شركة مطارات مونريال مسؤولي الخطوط الملكية المغربية، محملة إياها مسؤولية ما جرى، في حين توجه العشرات من المسافرين إلى المخزن للبحث عن حقائبهم، وقال بعضهم إنه بالفعل عثر على متعلقاته لكنه وجدها في حالة سيئة، كما اتضح أن مركز التصفية ليس الوحيد الذي استقبل تلك الحقائب.
وقالت شركة مطارات مونريال إن الوضع التشغيلي لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء أدى إلى تأخر كبير في توجيه وتسليم الكثير من الأمتعة عبر “لارام”، وفي نهاية المطاف وجدت الشركة الكندية نفسها أمام تراكم كبير للأمتعة في مرافق مطارها، ما دفعها إلى الدخول في محاولات لتسوية الأمر مع الناقل المغربي لكن دون جدوى.
ولجأت مطارات مونريال إلى تخزين الحقائب التي لم يتم تسليمها للركاب في “أماكن آمنة بموقع المطار، ولكن خارج مبنى الركاب، لتسهيل التخليص الجمركي عليهم”، وفق ما أعلنت عنه، مضيفة أن القرار اتخذ لأسباب صحية نتيجة انبعاث روائح كريهة من الحقائب التي تأخرت “لارام” في إيصالها.
لكن بمجرد مرورها من الجمارك قررت الشركة المغربية نقل الحقائب إلى موقع التخزين الذي ذكره التقرير، وفق الشركة الكندية، التي حملت المسؤولية للناقل المغربي، وقالت إنه “من المؤسف أن الخطوط الملكية المغربية لا تقوم بإبلاغ ركابها بالشكل المناسب، ولا تتخذ الإجراءات اللازمة لإيصال أمتعتهم إليهم”.
من جانبها، أصدرت الخطوط الملكية المغربية، يوم  30 يناير 2024، توضيحا بخصوص ما حدث، جاء فيه أن “التأخير الذي عرفه إيصال الأمتعة لبعض من زبنائها ناتج عن التغيير الذي عرفته مؤخرا مساطر مراقبة الأمتعة في المحطة 1 بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء على مستوى رحلات المتابعة، الأمر الذي نتج عنه تأخير إيصال الأمتعة على متن هذه الرحلات لوجهتها النهائية”.
وأضافت “لارام” أنه “مع توالي الرحلات اليومية، تراكمت الأمتعة بالمستودع الخاص بمطار مونريال ذي الطاقة الاستيعابية المحدودة، واضطرت بذلك الخطوط الملكية المغربية إلى الاستعانة بشكل مؤقت بمستودع خارجي لمعالجة الشكايات وتوصيل الأمتعة في أفضل الظروف وأقرب الآجال”.
وتابعت الوثيقة التي توصلت بها “الصحيفة” أن الخطوط الملكية المغربية “حرصت على تأمين حراسة هذا المستودع عبر تعبئة مستخدمين تابعين للشركة الوطنية لمعالجة الأمتعة، وتوصيلها طبقا للمساطر الإدارية المعتمدة في هذا السياق، والتي تشمل التعرف على الرموز على الأمتعة وكذا تحديد هوية أصاحبها”.
وقدمت الشركة الاعتذار لزبنائها على “الإزعاج الناجم عن هذا الوضع”، وأضافت أنها “تنهي إلى علمهم أنها باشرت سلسلة من التحريات المعمقة لتحليل وتحديد الأسباب على المستويين الداخلي والخارجي للشركة، أي شركائها بكل من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومطار مونريال، لتفادي تكرار هذا الوضع مستقبلا، احتراما لثقة زبنائها”، مؤكدة “تعبئتها الكاملة لأطقمها من أجل وضع الخطوات التصحيحية والموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان عودة السير الطبيعي لعملية معالجة الأمتعة خلال أقرب الآجال”.