تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم تخرج عن صمتها بعد إعلان الحكومة إنهاء ملف التعاقد.

هل فعلا تم الاستغناء عن التعاقد كما جاء في تصريح للمسؤول الحكومي، أم أن الأمر لا يتعدى تغيير المصطلحات؟ هذا ما كشف عنه إطار نقابي عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذي أكد لموقعنا، أن الحكومة الحالية لم تف بتعهداتها وبقيت حبسية إملاءات صندوق النقد الدولي الذي نصح بالتخفيف من كتلة الأجور عبر تسريح الموظفين في مرحلة سابقة بما سمي المغادرة الطوعية، حيث عرف قطاع التعليم نزيفا في الموارد البشرية، وترك خصاصا مهولا، مما اضطرت معه حكومة بن كيران اللجوء إلى التعاقد لسد الخصاص وفك معضلة الاكتظاظ، مباشرة بعد مشكل فصل التوظيف عن التكوين. وأضاف المصدر نفسه، بأن إنهاء التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم تقرر منذ 2017 م وليس اليوم، وبالتالي فإن النص الأساسي الجديد هو تكريس للتوظيف الجهوي، وأننا ما زلنا أمام نمطين من التوظيف، وأن الحكومة قامت بالتحايل وتمطيط المصادقة على النظام الأساسي الجديد الذي لن يتأتى إلا بعد شهور قد تصل إلا ما بعد ماي لطول المسطرة وتعقيدها.
وفي نفس السياق كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن موقفها بخصوص إعلان الحكومة عن طي ملف التعاقد عبر المصادقة على مشروعي قانونين يهم الأول تغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بهم تغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأوضحت التنسيقية أن هذا الإجراء يهم تغيير التسمية فقط المرتبطة بصيغة “موظف” دون خلق مناصب مالية لإدماج هذه الفئة بشكل رسمي، وبالمفهوم العريض الذي يحل الإشكالية بصفة نهائية.