كشفت الحكومة، اليوم الخميس، أن كلفة الاتفاق الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الذي أفضى إلى صياغة نظام أساسي خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بلغت 17 مليار درهم.
وجاء كلام بنموسى خلال الندوة الصحافية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن كلفة الاتفاق الاجتماعي بالقطاع بلغت 17 مليار درهم نظرا لعدد الموظفين وحجم المجهود المبذول.
17رقم مليار درهم، بحسب المسؤول الحكومي، لا يشمل سنة واحدة، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الأجورعلى سنتين كلفت 9 ملايير درهم، بالإضافة إلى التعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات الذي يمتد لأربع وخمس سنوات المقبلة.
وأشار بنموسى إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس، يسري على على جميع موظفي القطاع، “وسيساهم في حل ملفات عالقة” منها ملف “الزنزانة 10″، مضيفا أن فيه ترتيبات مهمة تبسط مساطر الترسيم، كما فتح المجال للترقية بصفة رجعية لعدد من الموظفين.
وأشار بنموسى إلى إقرار زيادة بـ 1500 درهم تطبق على موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف، “وهذا يعني بأن الأستاذ الذي كان يبدأ مساره ب5100 درهم كأجرة صافية يبدأ ب 6600 درهم”. كما تم أيضا، يضيف الوزير، فتح امكانية الترقي للدرجة الممتازة عوض الجمود في السلم 11 كما كان يقع لاساتذة الإبتدائي والإعدادي.
