أمين صادق
تصريح خاص للأستاذ طيب محمد عمر محامي منظمة ماتقيش ولدي”للجديدة نيوز”، على خلفية محاكمة مغتصب تلميذات البيضاء
ارتياحنا الكامل ، كمحام ” لجمعية ما اتقيش ولدي” للصدى الطيب الذي تركه القرار ، الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، والذي أدان المتهم ، من أجل جنايات ذات خطورة خاصة، أخذا بعين الاعتبار ظرف التشديد المتجلي في كونه ذا سلطة على القاصرات ، كرجل تعليم ، وضع فيه أباؤهن وأمهاتهن ثقتهم بأن سلموه فلذات أكبادهم ، بغرض السهر على تربيتهن وتعليمهن، لا من اجل نهش اجسادهن وهتك أعراضهن .وينبغي الإشادة في هذا الإطار بالعمل الجاد الذي قامت به الضابطة القضائية ، وقضاء التحقيق ، والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، التي رافع ممثلها بالجلسة ، مرافعة قوية ومركزة ، تسير في ذات الاتجاه الذي ذهبنا اليه ، مع محامية القاصرات ، مع حيث خطورة الظاهرة ، وتأثيرها السلبي على المجتمع المغربي ، لان قاصرة اليوم هي راشدة الغد ، وهي بذلك الأم والمربية والمسؤولة ، وزعزعة نفسيتها هي تخريب لنواة الاسرة وعمادها .
وفي الإطار نفسه، تنبغي الإشادة اولا واخيراً بالقرار القضائي ، فيما ذهب اليه من ادانة، بعقوبة مناسبة ، زجرا المتهم وردعا لغيره ، ممن قد تسول لهم انفسهم العبث بأجساد بناتنا .كما لا ننسى الدور الاساسي الذي يلعبه الإعلام ، من خلال تنوير الرأي العام واثارة الانتباه الى خطورة الظاهرة ونشر الاحكام الصادرة بالإدانة ، دون إغفال الدور الأساسي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني ، وكذا المؤسسات الرسمية المهتمة بالموضوع ، والتي ينبغي أن تواصل نشاطها في المجال المشار اليه ، وفي المجال الوقائي اساساً ، بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية وجمعيات الآباء بنشر ثقافة القطع مع سياسة الحشومة ، والطابوهات ، بتوعية القاصرين، ذكرانا وإناثا، بما يمكن ان يتعرضوا له من تحرشات وأعمال جرمية تمس براءتهم .
نعم إن المغرب ، الذي صادق على اتفاقية الأمم المتحدة ، بشأن حقوق الطفل ، لسنة 1993 والبروتوكول الاختياري لسنة 2000 ، يحاول اليوم الخروج إلى منطقة الضوء ، بخطوات حثيثة، تقطع مع دابر كل ما هو فساد ، ومن ابرز مظاهر ذلك القطع الاهتمام بالطفل وبالام ، وبالأسرة ككل ، حيث يأتي ضمن هذا الاطار التهيئ لمدونة أسرة جديدة ، تستهدف ذلك الاهتمام ، وتحافظ للمجتمع المغربي على نواته الصلبة .
