تعتبر جماعة دار بوعزة من اهم الجماعات باقليم النواصر وأغناها على مستوى المداخيل الجماعية نظرا لاتساع مساحتها المجالية و موقعها الاستراتيجي القريب من مدينتي الدار البيضاء والجديدة وإقليم برشيد وكذا توفرها على ساحل بحري مهم جعلها قبلة مهمة للاستقرار حيث فضل عدد كبير من سكان مدينة الدار البيضاء اقتناء عقار للسكن الدائم وتعرف المنطقة زخما كبيرا على مستوى الاستثمارات العقارية حيث تتنافس جل الشركات العقارية المغربية والعربية والدولية على إقامات مشاريع سكنية التي تستهدف الطبقة المتوسطة والغنية، الا ان مسار التنمية بهذه الجماعة التي تعرف تطور ديمغرافي منقطع النظير لا يوازي هذا الزخم العمراني والسكاني لأنه ظل حبيس سياسة مجلس جماعي سابق ترك إرثا ثقيلا في جميع المجالات التي يحدد القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ادوار ووظائف ونوع التدخلات التي يجب على الجماعة بلورة مشاريع تهم البنية؛ تجويد البنية التحية وخلق المرافق العمومية التي يجب ان تقدم خدمات ضرورية للساكنة على المستوى الادراي والاجتماعي نخص بالذكر هنا مجالي التعليم والصحة والثقافة التي تغيب بشكل صريح بغياب فضاءات ذات طابع ثقافي خاصة الهامش الشبه الحضري للجماعة والملاحظ أيضا ان الجماعة مستمرة في خلق هوامش سكنية تقتضيها الضرورة و التغيير الجدي في التهيئة الحضرية الذي يراه المجلس بالنسبة له مناسبا.
صحيح ان مشروع محاربة السكن الغير اللائق ونعني هنا استفادة ساكنة دور الصفيح من مشاريع إعادة الإسكان فيما يعرف بتجزئيات سكنية يشهد تقدما ملموسا حيث أصبح عدد دور الصفيح محدودا على رؤوس الأصابع بفضل التوجيهات الملكية السامية إلا أننا نلاحظ أن هذه التجمعات السكنية الجديدة التي تستفيد منها الطبقة الكادحة والتي اغلبها من الساكنة الأصلية للمنطقة ومعها مجموعة من التجزئات السكنية ما يسمى بالسكن المتوسط تم احداثها بنفس عقلية الهامش على أطراف الجماعة ولم تستفد من أبسط مقومات وشروط الحياة البسيطة نظرا لبعدها عن مركز الجماعة وتفتقد لأبسط المرافق العمومية من مؤسسات دراسية و ملحقات إدارية ومراكز صحية وكل ما يحتاج المواطن الذي رمت به الأقدار ليكون جزء من هذا الهامش، و المثال الحي هو منطقة أولاد أحمد 2 و الإقامات السكنية التابعة لها حيث تفتقر الساكنة للمؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها الابتدائي و الاعدادي و خاصة الثانوي الذي يشكل هاجس كل تلميذ بالمنطقة بحيث ان المؤسسات التعليمية و رغم مجهودات الوزارة الوصية عن طريق المديرية الاقليمية التابعة لها ان تتجاوز هذا العائق و المرتبط بالأساس بالتزايد السكاني فإنه يظل مغيبا عن المجلس الجماعي حيث يستوجب على التلميذ قطع مسافات طويلة من اجل الوصول إلى مؤسسة للتعليم الثانوي أو الاعدادي عن طريق النقل المدرسي في غياب رؤية واضحة للمجلس تتمحور حول الطفل الذي هو تلميذ اليوم و مستقبل الغد ناهيك عن حالة الشبكة الطرقية بالجماعة التي يكفي سقوط قطرات مطرية حتى نشهد انقطاع تام لمختلف المسالك بأحياء الهامش هذا الأشكال هو نتيجة عقلية سياسة عقيمة للمنتخبين الجماعيين بالمنطقة سواء التي تستفيد من المناطق المهمشة وتعتبرها خزان للاصوات لحظة الانتخابات لا أقل ولا أكثر.
اننا في القرن الواحد والعشرين وفي سنة 2024 ونحن على بعد سنة من تنظيمنا لكأس إفريقيا حيث من المتوقع ان تعرف المنطقة توافد الآلاف من السياح نظرا لموقعها، ولازالت أغلب الأحياء السكنية المهمشة تعاني من إشكالية الصرف الصحفي و تصريف المياه العادمة حتى على مستوى الاقامات هذا الوضع يؤرق كاهل السكان رغم الدعوات المتكررة لتدخل بشكل عاجل، ونحن نتابع الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي الحالي في لم تدرج أي نقطة تخص الهامش و استمر الاهتمام بالمركز فقط محيط مقر الجماعة, كأن المنطقة غير تابعة لنفود الجماعة, ان معاناة الساكنة بالمنطقة تقتضي التفكير؛ تفيكر في حلول تنطلق من المقاربة التشاركية التي تعتبر مبدأ دستوري أسس عليه الدستور عمل المؤسسات المنتخبة مع إشراك المجلس لمختلف المتدخلين من الشركات العقارية المستفيدة من مداخيل مشاريعها والتمثيليات اللامركزية للمؤسسات الحكومية المعنية بالاقليم خدمة لساكنة المنطقة.
رشيد سايح المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف فرع الحي المحمدي.
