في تدوينة بالعالم الازرق نشرت النقابة الوطنية للمتقاعدين(cdt) إن الدولة هي المسوولة عن الوضعية المالية للصندوق وسوء تدبيرها ، وليس المتقاعد او الموظف او المستخدم.
الدولة،الجهات الوصية؛ هي من تتحمل مسؤولية الاختلالات والاختلاسات.
وبالتالي لا ينبغي أن نحمل المتقاعد والذي ما زال نشيطا مسؤولية ذلك ونحمله كلفة الإصلاح لوحده.
إننا في هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب ؛ وفي هذه ا المرحلة الحرجة، وبمناسبةاجتماع لجنة اصلاح منظومة التقاعد؛نطالب ونحث كافة مكونات اللجنة والنقابات والأحزاب، كي تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والمجتمعية بكل أمانة؛و ان تستحضر ظروف ومصالح من وثق فيها من المتقاعدين وذوي الحقوق من أرامل وأيتام؛ والعاملين في القطاع العام والخاص. وبه وجب التذكير والتنبيه.
