بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية بالغرفة الثانية من البرلمان، قال رئيس مجلس المستشارين إن الفترة الفاصلة بين الدورتين تميزت بـ”الاهتمام الخاص الذي حظي به ضمن النقاش العمومي ورش تخليق الحياة السياسية والعامة”.
وأضاف النعم ميارة أن البرلمان المغربي “انخرط بشكل جدي في هذا الورش الإصلاحي، مسترشدا في هذا الصدد بالتوجيهات ا التي جاءت في الرسالة الملكية الموجهة إليه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس البرلمان خلال شهر يناير الماضي”.
وأردف رئيس مجلس المستشارين أنه تتويجا للمجهودات الجماعية التي بذلت: “أعلن أمامكم أننا قطعنا أشواطا هامة على درب تكريس الإرادة الملكية السامية في هذا الصدد، وسنكون إن شاء الله تعالى قريبا على موعد مع تقديم مشروع مسودة لمدونة الأخلاقيات على أنظاركم”، وذلك بعد استكمال “التدقيق في بعض الأمور التفصيلية في إطار المشاورات الجارية مع السادة رؤساء الفرق والمجموعات بالمجلس، ومراعاة التنسيق الواجب مع مجلس النواب الموقر”.
واعتبر مبارة أن افتتاح الدورة الربيعية يأتي في سياق وطني يتسم بـ”دينامية مستمرة يتخللها نقاش عمومي منتج حول قضايا ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ولها علاقة بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية”.
وشدد على أن موضوع تعديل مدونة الأسرة يبقى من أبرز الملفات المطروحة وقد حظي بـ”مشاورات موسعة ومثمرة مع مختلف الفاعلين، الرسميين وغير الرسميين، تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعمال المقاربة التشاركية في التعاطي مع هذا الورش الإصلاحي”.
وسجل المتحدث أن “مما يبعث على الاطمئنان المطلق، أن هذا الورش المجتمعي الحاسم جاء بمبادرة من امير المؤمنين الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية”، مؤكدا أنه “على هذا الأساس المتين، إننا على يقين تام بأن هذا النقاش، وعلى الرغم مما رافقه من تجاذب وتفاعل حاد في بعض الأحيان، سيفضي لا محالة إلى إقرار إصلاح شامل وفعلي لمدونة الأسرة”.
وتابع ميارة بأن “هذا الإصلاح سيعزز دور الأسرة الحيوي في بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على تماسك الأسرة المغربية التي شكلت على الدوام نواة المجتمع المغربي المتضامن، الذي حافظ عبر التاريخ على تفرده وتميزه بفعل استناده إلى منظومة القيم التي تجمع بين الحفاظ على التقاليد العريقة وبين الانفتاح على معطيات العصر المتجددة”، وفق تعبيره.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المغرب حقق في العقدين الأخيرين مكتسبات وإنجازات هامة في مجال الإقرار الدستوري للمساواة والسعي للمناصفة بين الرجل والمرأة، واستدرك قائلا: “غير أن الحاجة لا تزال قائمة إلى مباشرة إصلاحات جديدة تتأسس على التراكمات الفضلى لواقع مجتمعنا وطموحاتنا المشروعة في مزيد من التقدم والازدهار”.
كما اعتبر أن التغييرات الجوهرية التي ستطال مدونة الأسرة تتطلب أيضا “الانكباب على إصلاح ومعالجة كافة التشريعات والسياسات والممارسات التي لا تزال تنتابها بعض أوجه القصور والعجز في مواكبة المباني والمعاني العميقة لدستور 2011 المتقدم لجهة النهوض بوضعية المرأة المغربية”، ومنها مراجعة مختلف “القوانين ذات الصلة، ولا سيما القانون الجنائي وقانون الجنسية وقانون كفالة الأطفال المهملين، واستكمال البناء المؤسساتي بالعمل على إخراج الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود”.
وعبر ميارة عن تأهب مجلس المستشارين بكل مكوناته السياسية والنقابية والاقتصادية والمهنية والترابية للقيام بـ”كل ما يلزم واتخاذ المبادرات الكفيلة بتنشيط قوته الاقتراحية التشريعية والرقابية والتقييمية من أجل الانخراط العملي والمنتج في المجهود الوطني الرامي إلى تأهيل وتحديث بنيات الدولة المجتمعية والاقتصادية والسياسية، بما يمكن بلادنا من تحقيق أهدافها الطموحة وتحصين مكتسباتها المتعددة وتأمين جاهزيتها لرفع تحديات المستقبل”.
