عقد مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة اجتماعا، يومه الخميس 16 ماي 2024 بكلية العلوم، تدارس خلاله مجموعة من القضايا النقابية الجهوية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الجامعي وكذلك مختلف المشاكل التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي بالجامعة. وبعد الوقوف على مجمل المشاكل المتراكمة منذ سنوات والتي أسفرت عن وضعية غير سليمة أصبحت تعيشها الجامعة سواء المتعلقة بسوء التدبير الإداري أو بالتراجعات الخطيرة التي يعرفها مجال البحث العلمي بالجامعة، والتي تستوجب التدخل العاجل والآني من رئيس الجامعة الجديد لمعالجتها والتصدي بحزم لكل من يحاول الإضرار بمصالح الأساتذة والموظفين، والحد من حالة الفوضى والتسيب والقطع مع تراكم وتداخل المسؤوليات وتهميش الكفاءات ومحاربة كل مظاهر الفساد بالجامعة.
وبعد نقاش مستفيض، فإن مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، يؤكد على :
– ضرورة تحمل رئيس الجامعة المسؤولية الكاملة من خلال تنزيل مشروعه بإعمال الحكامة الجيدة على مستوى التدبير الإداري واعتماد الكفاءة والاستحقاق كمعيار وحيد لتحمل المسؤولية والقطع مع الزبونية والمحسوبية والامتيازات الريعية؛
– حرصه على جدية ومصداقية العمل التشاركي مع رئيس الجامعة بناء على جو الثقة والالتزام لخدمة مستقبل الجامعة وتحسين جودة ومردودية وحكامة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة؛
– استغرابه من طريقة تمويل مشاريع البحث العلمي بالجامعة من ميزانيتها المعتادة عوض البحث عن تمويلات من خارج الجامعة، وتأكيده على أن نجاح أي مشروع للبحث العلمي رهين بمبدأ الشفافية والمصداقية وبالإشراك الفعلي للأساتذة الباحثين من خلال الهياكل المنتخبة؛
– شجبه الشديد للانزلاق الخطير الذي مورس خلال توزيع ميزانية البحث العلمي وخاصة المتعلق بالإنتاجية بشكل اعتباطي ومجحف في حق الأساتذة، وانحرافه عن أهدافه النبيلة الهادفة إلى تشجيع البحث العلمي؛
– رفضه القاطع كل أشكال تطاول بعض المسؤولين على اختصاصات المجالس المنتخبة، وتحذيره من الاستفراد باتخاذ القرارات، في تحد صارخ للقوانين المنظمة؛
– استغرابه لهزالة عدد المناصب المالية المخصصة للأساتذة الباحثين في ظل تزايد عدد المحالين على التعاقد، ويطالب بضرورة وضع إستراتيجية واضحة ومعقلنة لتوزيع هذه المناصب داخل الجامعة؛
– ضرورة معالجة ظاهرة الاكتظاظ داخل قاعات التدريس مما يؤثر سلبا على ظروف اشتغال الأساتذة وتحصيل الطلبة؛
– مطالبته الشركة المكلفة بالقطب الحضري مازاغان بالوفاء بالتزاماتها فيما يخص توفير الوعاء العقاري الخاص بالمقر الرسمي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ودعوته رئاسة الجامعة لتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد؛
– دعوته رئاسة الجامعة إلى التسريع ببناء مقر للمدرسة العليا للتربية والتكوين بالجديدة، ومقر الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور؛
– مطالبته بتحصين العمل المؤسساتي وتطبيق القانون بالنسبة للجميع على المستوى البيداغوجي والبحث العلمي بدون انتقائية ومحسوبية؛
– استغرابه التأخر الحاصل في إنجاز المرافق البيداغوجية والبنايات ببعض المؤسسات الجامعية، مما يؤكد ضعف كفاءة القائمين على هذه المشاريع، ودعوته رئيس الجامعة إلى إرساء دعائم الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأخيرا يهيب مكتب الفرع الجهوي، بكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من اليقظة والتعبئة دفاعا عن حقوقهم المشروعة في إطار منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العالي.
