ذ : عبد الرحيم مفكير
عرف المشرع المفاوضة الجماعية في المادة 92 ب” هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى.”
والمفاوضة الجماعية تجري على مستويات ثلاث :
1- مستوى المقاولة 2- مستوى القطاع 3- المستوى الوطني.
أما اتفاقية الشغل الجماعية فهي عقد يتعلق بشروط التشغيل والشغل ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو اتحاداتها من جهة وبين مشغل واحد أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى المادة 104 . ويجب أن تتضمن اتفاقية الشغل الأحكام المتعلقة بشروط الشغل والتشغيل.
أما مجال تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ فيجب على الطرفين أن ينصا على أن اتفاقية الشغل الجماعية نافذة إما في المقاولة برمتها أو في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات تابعة لها، وذلك على صعيد جماعة محلية معينة أو منطقة معينة، أو مجال التراب الوطني وإلا فتكون نافذة في دائرة اختصاص المحكمة التي أودعت فيها المادة 111.
ويمكن إبرام مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها لمدة محددة وغير محددة أو لمدة إنجاز مشروع معين المادة 115 كما يمكن إنهاء الاتفاقية الغير المحددة لمدة في أي وقت بإرادة أحد الطرفين مع تبليغ هذا الإلغاء إلى كل الأطراف وإلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، وإلى السلطات الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهائها. ويترتب عن إنهاء الاتفاقية إنهاؤها بقوة القانون بالنسبة لجميع الأعضاء المنتمين إلى تلك المنظمة النقابية للأجراء أو المنظمة المهنية للمشغلين رغم كل اتفاق مخالف( من المادة 116 إلى المادة 118).
هذه المادة ( المفاوضة الجماعية) تتحدث عن ممثلي المنظمات النقابية للأجراء أو تقيدها بالأكثر تمثيلا، في حين أنها في الكتاب الثالث من مشروع المدونة تنتقل إلى مندوبي الأجراء، ويتم بالتالي تقزيم دور الممثلين النقابين مقارنة مع دور مندوب الأجراء، ويضاف إلى ممثلي النقابات الاتحادات النقابية للأجراء أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين.
كما أن التنصيص على الأكثر تمثيلا والتي يتم تحديدها في الباب الخامس من الكتاب الثاني المادة 425 مشروع قانون رقم 65.99. فالتحديد من خلال هذه المادة مشوه واعتباطي لمفهوم النقابة الأكثر تمثيلا باعتبار أنها على المستوى الوطني النقابة التي تحصل على 6% من عدد مناديب العمال مع الأخذ بعين الاعتبار الاستقلالية الفعلية للنقابة، وتبقى الإشارة إلى أن “الأكثر تمثيلا” أعيدت مرات عديدة ( المواد 92- 94- 117- 118).
إن أصل مفهوم النقابة الأكثر تمثيلية يجد جذوره في الفصل 398 من معاهدة فرساي، كما أن أصل وضع معايير لتحديد التمثيلية يرجع إلى 31 يوليوز 1992م عندما كان على محكمة العدل الدولي الدائمة أن تبث فيما إذا كان المندوب العامل بهولندا قد تم تعيينه بصورة قانونية” وقد اعتبرت المحكمة بأنه إذا كان عدد المنتمين يشكل عاملا مهما لتقييم تمثيلية منظمة نقابية، فإنه لا يشكل المعيار الوحيد لتحديد
هذه التمثيلية” أما بالنسبة للتجربة المغربية فلا يوجد هناك معيار قانوني معتمد من طرف الفقه أو القضاء، ولكن هناك معيار موضوع يتم اعتماده لتحديد النقابة الأكثر تمثيلية.( انظر تطور الحركة النقابية بالمغرب ذ يحي بوقنطار ص 167- 169).
إن تقنين المفاوضة الجماعية مع تحديد دوريتها مرة كل 3 سنوات على المستوى الوطني العام ومرة كل سنة على المستوى القطاعي، ومستوى المقاولة، وبما يكتنف تلك المفاوضات من غموض حول أهدافها لم تحدد بدقة لذلك فإن المدونة لا تتضمن أي إجراء زجري ضد من يرفض التفاوض. كذلك فإن خلق مجلس المفاوضة الجماعية وإلغاء المجلس الأعلى للاتفاقية الجماعية، ووضع مسطرة إجبارية للتصالح ومسطرة تبدو اختيارية للتحكيم قصد تسوية نزاعات الشغل الجماعية وأن إجبارية هذه المسطرة المعقدة والتي تستوجب استنفاذها عدة أسابيع قد تستعمل لعرقلة وتطوير حق الإضراب الدستوري الذي اتخذت بشأنه إجراءات جديدة للتضييق عليه كحق من الحقوق.
وتعد الحريات النقابية من بين الحقوق الأساسية والحريات التي يتمتع بها الإنسان في المجتمع زكتها التشريعات المعاصرة باعتبارها حق اجتماعي واقتصادي. وكثيرة هي المواثيق الدولية التي اعتبرت الحريات النقابية من ضمن الحقوق الأساسية للإنسان لا يجوز لأحد ولا لأي تشريع تجريده منها ويمكن لمس حق الممارسة النقابية حديثا في الفقرة الرابعة من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور 2011م ، وغيره من الدساتير السابقة التي تبين أن النقابات تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. والفصول التي تضمن لجميع المنخرطين مجموعة من الحقوق من أهمها: حرية تأسيس الجمعيات، وحرية الإنخراط في أي منظمة نقابية أو سياسية حسب الاختيار.
