ما أصعب ان تكون موظفا في المغرب، والأخطر أن تفني زهرة شبابك في قطاع من قطاعات الدولة أو قطاع خاص، لتجد نفسك مسيجا بكم هائل من المشاكل الاجتماعية والأسرية، والنفسية والصحية، فيصبح معاشك لا يكفيك لزيارة الطبيب ولا لاقتناء الدواء الملتهب. لقد استبشر العديد من المتقاعدين خيرا بالوسادة الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة والنقابات، الف درهم في أجور الموظفين مقسمة على سنتين وما رافق ذلك من ترويج للقرار بأنه إنجاز من قبل الحكومة، وكان أمل المتقاعدين أن تطالهم هذه الزيادة، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، ولم يتبدد الوهم ليصبح حقيقة بقدر ما سطعت حقيقة واحدة لا زيادة في أجور المتقاعدين لأنهم لم يعودوا موظفين، وكأنهم لم يقدموا أي خدمات للدولة. وتستمر معاناة حوالي 2 مليون متقاعد. يصرح متقاعد لموقعنا أنه طوى هذا الملف منذ زمان ولا ينتظر من الحكومة أي التفاتة لأنها حكومة غير اجتماعية، ولا يهمها ما قدمه مواطنون من خدمات جليلة للوطن والدولة، وأضاف أن مشاكله الصحية يتكفل بها الأقارب وبعض المحسنين، وعن حوالته فهي لا تكفيه للعيش الكريم .
وفي نفس السياق صرح محمد العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالدار البيضاء في تصريح ل”أنفاس بريس ” : “إن الحكومات التي تتعاقب على تدبير الشأن العام بالمغرب دائما ما تدعى حرصها على الشق الاجتماعي ولكن يبقى ذلك مجرد ترهات والدليل أنه تم استثناء المتقاعدين من الزيادات الأخيرة في الأجور التي كانت نتاج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، علما أن الزيادة في معاش المتقاعدين واجب، فعلى المستوى العالمي كلما كانت زيادة في أجور الموظفين النشيطين يتم الزيادة في معاش المتقاعدين، وربما أن هناك في المغرب من ينتظر فقط موت المتقاعد، وإننا ننتظر جوابا شافيا من قبل الحكومة على عدم استفادة المتقاعدين من الزيادة في المعاش، علما أن هذا المتقاعد أدى دورا كبيرا في حياته المهنية سواء في القطاع العام أو الخاص، والعديد منهم أنهوا مشوارهم بأمراض مزمنة. وأكد محدثنا أنه يحب في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات التطرق لجميع الفئات دون إقصاء أي فئة .
بدوره أكد عبد العزيز رجاء، رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، أن “الفصل 44 من قانون المعاشات مكرر يؤكد على ضرورة استفادة المتقاعد من أي زيادة تطراً على أجور الموظفين الناشطين بشكل مباشر ولكن الحكومات المتعاقبة منذ زمن رئيس الحكومة الأسبق عباس الفاسي تكتفي فقط ببعض الزيادات الجزافية دون الحرص على تطبيق القانون”. وأضاف عبد العزيز رجاء، أن عدد المتقاعدين المدنيين حاليا يفوق 2 مليون، وهو العدد الذي يزداد كل سنة .
وقال ” نحن دائما نحرص على الربط بين كرامة المتقاعد بكرامة الوطن، وكان بالأحرى على النقابات الدفاع عن المتقاعدين ما دام أن بعض زعمائها بدورهم متقاعدين، ولحد الساعة لم نفهم لماذا لم يستفد المتقاعد من الزيادة الأخير، لقد صدمنا بشكل كبير من مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، حيث لم يتم التطرق للمشاكل التي يعيشها العديد من المتقاعدين. إننا تحرص على مراسلة جميع النقابات بخصوص القضايا المتعلقة بالمتقاعدين من أجل وضعهم في الصورة ونرفع لهم الكثير من المطالب و ومن بينها الاهتمام بالوضع الصحي للمتقاعدين ورفع الحد الأدنى في المعاشات إلى حدود 3500 درهم، فلا يعقل أن يحصل متقاعد على ألف درهم في الشهر، فهذا أمر لا يمكن القبول به” .
الصورة عن موقع هوية …
