السلطات المحلية بالقنيطرة تواصل عملية هدم منازل عشوائية بحي لوفالون تنفيذا لحكم قضائي نهائي
عزيز منوشي.
أقدمت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة بحي لوفالون الاربعاء 26 يونيو في حدود الساعة الحادية العشرة صباحا حملة على اساسات المنازل المبنية عشوائيا حيث تم تنفيذه في حق 4 بيوت قرار الهدم
بحضور باشا منطقة اولاد وجيه قائدة “فايزة البيجوني” رئيس دائرة الامنية الرابعة ” الهام الطالعي ” رئيس منطقة المهدية “مصطفى المصمودي” ونائب رئيس الاستعلامات العامة مهدية “عادل ” القسم التقني بالمجلس البلدي والشرطة الادارية لذات المجلس وعناصر القوات المساعدة واعوان سلطة مرفوقين بآلات الهدم.
وقد باشرت عمليات الهدم بحي لوفالون حيث تمثلت في هدم 4 اساسات فقد واجهت السلطة المحلية وعناصر الامن احتجاجات مالكي بعض المنازل ازاء تنفيد قرار الهدم دون مراعاة الحالة المزرية التي يعيشها مجموعة كبيرة من المواطنين حيث طالبت المصالح الادراية احد سكان المنازل التي طالها قرار الهدم بتزويدهم بوثائق المنزل عقب الاحتجاج قصد انجاز محضر تسوية او شيء اخر، ساكنة تلك المنازل احتجت بشدة عن اقدام السلطات على هدم المنازل محنة هاته الأسر التي أضحت عرضة للتشرد، تطرح السؤال من جديد عن الجهات المتورطة في تفريخ هاته المنازل العشوائية، ومن المستفيد من ذلك لاسيما أن جل المواطنين يؤكدون أن عملية البناء لم تكن بالمجان و أدوا نظيرها مقابلا ماديا.
ويتساءل مهتمون ومتتبعون للشأن المحلي القنيطرة ، أين كانت السلطات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة، وكيف تم تفريخ هاته البيوت دون أن يصل ذلك إلى علمها؟ هل أعوان السلطة وحدهم المتورطون في هاته الخروقات، أم أن الأمر يتجاوزهم لاسيما أن مواطنين يؤكدون أن من يهمهم الأمر كانوا على علم بكل صغيرة وكبيرة و لايتم وضع أجورة واحدة دون مباركتهم.
