المحامون المغاربة شرعوا في مقاطعة الجلسات بالمحاكم ابتداء من فاتح نونبر الجاري

الباقوري عبدالرحمان

يقاطع المحامون المغاربة جميع الجلسات والاجراءات بمحاكم المملكة نهائيا بسبب شخصنة وزير العدل للأمور، غير مبال بحقوق المتقاضين .

وقد قدم المحامون مطالب موضوعية تهم التراجع عن الانتكاسات الدستورية التي طالت مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، والتي أهمها :

– المادة 17 تغوِّل النيابة العامة على الأحكام المدنية وتضرب استقرار المعاملات وتخرق قوة الشيء المقضي به .

– منع المتقاضين من الطعن بالاستئناف في القضايا التي تقل عن 30.000 درهم .

– منع المتقاضين من الطعن بالنقض في القضايا التي تقل عن 80.000 درهم .

– يمكن لرئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تغيير اي قاض يبت في الدعاوى، دون أن يعلل قراره حول سبب هذا التغيير وهذا ضرب لاستقلال القضاء وتدخل في القضايا دون موجب حق .

– ضرب مبدأ المساواة الدستوري، اذ ان الدولة والادارات العامة ستنفذ على المواطنين فقط بموجب قرار استئنافي، أما المواطن فلا يحق له التنفيذ ضد الدولة الا بعد أن تقضي لصالحه محكمة النقض .

– الحكم بغرامات كبيرة على الدفوع بعدم القبول في حالة رفضها .
– الحكم بغرامات كبيرة على طالب التجريح في القضاة في حالة رفضه .

– الحكم بغرامات كبيرة على طالب مخاصمة القضاة في حالة رفضه .

– ضرب مبدأ المساواة بين شركات القطاع الخاص وشركات الدولة، اذ ان شركات الدولة تنفذ بدورها الاحكام فقط بموجب القرار الاستئنافي، اما شركات القطاع الخاص لا يحق لها التنفيذ الا بواسطة قرار لمحكمة النقض ..

– عدم جواز الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية، يعني لا قيمة للحكم الذي يصدر لفائدة المواطن ضد الدولة لأنه لا يمكن تنفيذه جبرا .

وقد طالب المحامون من خلال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتعديل هذه المقتضيات استجابة للمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق الدفاع والمساواة والحق في التقاضي والحق في محاكمة عادلة، الا ان وزير العدل رفض جميع المطالب .

حضر رئيس جمعية هيئات المحامين للبرلمان و ادلى بمذكرة دفاعية عن المطالب للفرق البرلمانية .

كما شارك في ندوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية و باقي الفرق النيابية .

قال وزير العدل لرئيس جمعية هيئات المحامين بقبة مجلس النواب سنستدعيكم للحوار؛ لكنه اخلف وعده ولم يقم بهذا الاستدعاء ولم يدع المحامين للحوار .

وتقدمت الفرق النيابية بمجلس النواب بتعديلات تجاوزت الالف، جزء أساسي منها ماخوذ من مذكرة المحامين؛ لكن موقف الوزير والوزارة عدم القبول أغلبها وأهمها .

قام المحامون بالاحتحاج بشكل تدريجي من خلال اعلانهم عن وقفة وطنية حضرها الالاف امام البرلمان .

رفع المحامون الشارة.، وقاطعوا الصندوق لاسبوعين .
قاطعوا جلسات الجنايات لاسبوعين.

نظموا ملتقى وطنيا بمسرح محمد الخامس حضره 5000 محام قالوا فيه كل شئ، رفعوا مطالبهم وتعديلاتهم .

حضروا للاذاعات والمنابر الاعلامية والندوات وقدموا مطالبهم المشروعة المستندة من الدستور والاتفاقيات الدولية .

امتد هذا المسار لمدة تجاوزت 5 أشهر من الاحتجاج المتدرج المتسلسل، لكن ماذا فعل وزير العدل ؟

التعالي ،التكبر، الاستفراد بالقرار، اغلاق باب الحوار، كيل التهم للمحاماة والمحامين و تحميلهم مسؤولية ازمة العدالة، والحديث باسم الدولة، علما ان لها ناطق باسمها و هو عضو بالحكومة ويتحمل مسؤولية سياستها العمومية .

واخراجه التهم الجاهزة: لا للي يد الدولة، والحال ان القرار العمومي ليس قرارا مقدسا، داخل في باب الخطأ والصواب والتفاوض. وان المحامين جزء من الدولة وليس فئة ثورية متمردة .
ان استراتيجية التأزيم التي تبناها وزير العدل، من خلال اغلاقه باب الحوار، جعلته هو المسؤول الوحيد عن هذا الاضراب الشامل و التوفق الكلي عن العمل .

لذلك لا تلوموا المحامين عن هذا الاضراب الذي في كنهه دفاع عن قضايا المجتمع ودفاع أولا عن المكتسبات الدستورية .