أبو نضال
تقاسم معي احد الأصدقاء محضر لقاء احدى النقابات مع وزير التجهيز و الماء للإجابة عن نقط الملف المطلبي لهذا الشريك الاجتماعي . و اثار انتباهي سؤال حول المساكن الإدارية حيث طالبت النقابة بتحيين المذكرة الخاصة بتوزيع هذه المساكن و البث في المشاكل المتعلقة بهذا الموضوع من افراغ و اصلاح و توزيع . ورد الوزير كان لبقا بحيث اختار من المصطلحات و الجمل ما يجعله لا يتعارض مع مبادئه و لا برنامج الحكومة التي يعد احد ركائزها. وقال بالحرف : ستعمل مديرية الشؤون القانونية على جرد هذه المساكن و اعداد مذكرة محينة ستطبق بجميع الجهات مع مراعاة الحالات الاجتماعية.
و لعلم السيد الوزير فقاطنوا هذه السكنيات في غالبيتهم إما ارامل او أيتام أو وصلوا من الكبر عتيا و يعانون من الامراض المزمنة . في نفس الوقت يؤدون سومة كرائية للأملاك المخزنية ، رغم المدخول الهزيل الذي يسمى مجازا “معاش” و الذي لا يؤمن الحد الأدنى لمتطلبات العيش الكريم .
نقول للسيد الوزير بان مصالحكم في الأقاليم قد باشرت الدعاوى و حكمت المحكمة ضد الارامل و الايتام و المسنين الحاملين لأمراض خطيرة بإفراغ هذه المساكن .و هنا نطرح السؤال: متى ستجتمع مديرية الشؤون القانونية للحسم في الحلات الاجتماعية ؟ فاذا حضر مأمور التنفيذ و افرغ هذه السكنيات و اجتمعت اللجنة المكلفة بعد ذلك هل سترجع المشردين الى هذه المساكن؟ اين ستذهب الارامل اللواتي يتقاضين معاشات لا تصل 1500 درهم ؟ و كيف ستدبر هذا القدر المالي بين متطلبات المعيشة و تكاليف العلاج و السكن اللائق ؟ الحكم بالإفراغ هو بمثابة دفعهن للانتحار لكون معاشهن لا يكفي لمتطلبات العيش الكريم و هن قاطنات . فكيف ستتدبرن الامر بعد الافراغ ؟
كان على اللجنة النظر في الحالات الاجتماعية قبل رفع الدعاوى حتى تكون منسجمة مع إجابة الوزير و مع توجهه الحزبي و مع البرنامج الحكومي الذي من اهم مميزاته تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. و قبل ذلك تطبيق مضمون الوثيقة الدستورية التي تعترف ديباجتها بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية . و تلتقي مع المواثيق الدولية في الإقرار بحق المواطن في السكن .
و بمدينة الجديدة قضت المحكمة بالإفراغ في حق :
- أرملتين تعانيان من أمراض مزمنة
- أيتام يعمل كبيرهم حارس سيارات ليعول أخويه
- متقاعدة تعاني من مرض خطير
فلو طبقت إجابة الوزير ما كانت الدعوى لتعرض على أنظار المحكمة . و هنا نطرح الأسئلة التالية على الذين تقدموا برفع الدعوى القضائية من أجل تحرير السكنيات المملوكة لمديرية الأملاك المخزنية :
- ألا يدخل ضمن الحالات الاجتماعية ارملة لا يزيد معاشها عن 1100 درهم و تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة ؟
- ألا يدخل الوضع الصحي الخطير لاحداهن ضمن الحالات الاجتماعية التي يجب الوقوف عندها ؟
- ألا يدخل وضع ايتام لا يمتهنون عملا قارا في الحالات الاجتماعية ؟
لكل هذا نلتمس من السيد الوزير التدخل قبل فوات الأوان و إيقاف تنفيذ الاحكام القاضية بتشريد شريحة من المواطنين مراعاة لحالاتهم الاجتماعية . و لكون الاحكام تتناقض مع دعائم الدولة الاجتماعية و مخالفة للوثيقة الدستورية و المواثيق الدولية.
