ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024 بالرباط، اجتماعاً مهماً بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والقضائيين، خُصص لمناقشة سبل تفعيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024. يهدف هذا القانون إلى تقليص الأضرار الناتجة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والحد من مشكلة الاكتظاظ في السجون.
أبرز مخرجات الاجتماع :
1. آلية التنفيذ :
الاتفاق على خطة عمل لتنزيل القانون من خلال تشكيل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية تعنى بدراسة الجوانب التقنية والعملية.
الإسراع بإعداد المراسيم التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون في غضون خمسة أشهر.
2. إطار تعاوني :
وضع الأسس لاتفاقية شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون، لضمان تنفيذ العقوبات البديلة ومتابعتها على المستويين المركزي والمحلي.
3. انسجام مع التوجيهات الملكية :
يتماشى هذا المشروع مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية عبر مراجعة القوانين وملاءمتها مع التطورات الحديثة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارتي العدل والاقتصاد والمالية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى مدير صندوق الإيداع والتدبير وعدد من المسؤولين الآخرين.
