24 ساعةأحزابأخبار وطنيةالواجهةعالم السياسة

90 برلمانيا خارج قاعة التصويت على مالية 2027..

غياب يضع المسؤولية التمثيلية أمام امتحان المحاسبة ويعيد فتح ملف محاربة الفساد وتضارب المصالح والريع والاحتكار

بقلم خطوط النواصر

في محطة سياسية وتشريعية تستحق قراءة متأنية تتجه الأنظار إلى المؤسسة التشريعية بالمغرب عقب تسجيل غياب 90 نائبا برلمانيا عن الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 وهي محطة تفتح من جديد النقاش حول جدية الالتزام بالمسؤولية التمثيلية ومدى استحضار الأمانة الدستورية الملقاة على عاتق ممثلي الأمة في واحدة من أهم المحطات التشريعية التي ترسم الاختيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وحسب المعطيات المنشورة بشأن جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم السبت 14 نونبر 2026 فقد بلغ عدد أعضاء المجلس الحاضرين 305 نواب من أصل 395 عضوا فيما حظي مشروع القانون بموافقة 179 نائبا مقابل معارضة 126 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وهي أرقام تضع مسألة الحضور والمشاركة البرلمانية في صلب النقاش العمومي وتطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب غياب هذا العدد من ممثلي الأمة عن محطة تشريعية بالغة الأهمية.

إن قانون المالية ليس مجرد وثيقة تقنية لتوزيع الاعتمادات وتحديد المداخيل والنفقات بل هو تعاقد مالي واقتصادي واجتماعي تتجسد من خلاله أولويات الدولة وتوجهاتها في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار والحماية الاجتماعية والبنيات التحتية. ولذلك فإن الحضور البرلماني والمساهمة في مناقشة مقتضياته والتصويت عليها يندرجان ضمن صميم المسؤولية السياسية والمؤسساتية.

إن المؤسسة التشريعية تستمد مكانتها من تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم والمساهمة في مراقبة العمل الحكومي وتجويد التشريع. ومن هذا المنطلق فإن الغياب عن الجلسات ذات الأهمية التشريعية يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى احترام الواجبات التمثيلية وضرورة تفعيل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالحضور والغياب مع التمييز بين الغياب المبرر والغياب غير المبرر.

فالمواطن الذي وضع ثقته في ممثله داخل المؤسسة التشريعية ينتظر منه حضورا فعليا ومرافعة مسؤولة ومتابعة دقيقة للقرارات التي تؤثر في معيشه اليومي ومستقبل أبنائه. ولا ينبغي أن تتحول الصفة البرلمانية إلى مجرد موقع اعتباري بل يجب أن تظل تكليفا دستوريا وأخلاقيا يستوجب الالتزام والعمل والمساءلة.

وفي سياق متصل تعود قضية محاربة الفساد وتضارب المصالح إلى واجهة النقاش السياسي باعتبارها من الملفات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتكريس الحكامة الجيدة وحماية المال العام وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين والمقاولات.

إن إخراج إطار قانوني واضح وفعال لتضارب المصالح يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الشفافية وتحديد حالات التعارض بين المسؤولية العمومية والمصالح الخاصة ووضع قواعد دقيقة للتصريح بالمصالح والامتناع عن المشاركة في القرارات التي قد تحقق منفعة خاصة على حساب المصلحة العامة.

كما أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تظل عنوانا حاضرا في الخطابات والبرامج السياسية بل يتعين أن تتحول إلى إجراءات مؤسساتية قابلة للقياس والتقييم من خلال تقوية أجهزة الرقابة وتفعيل توصيات المؤسسات الدستورية وضمان التطبيق المتساوي للقانون وحماية المبلغين عن الفساد في إطار الضمانات القانونية.

ومن بين الملفات التي تستدعي معالجة مؤسساتية جادة قضية الاحتكار والامتيازات الاقتصادية غير المتكافئة باعتبارها من المواضيع التي تؤثر في مناخ الاستثمار وتكافؤ الفرص والقدرة الشرائية للمواطنين.

فالمنافسة الشريفة تشكل أساسا لاقتصاد قوي ومنتج ولا يمكن بناء تنمية مستدامة في بيئة تسمح بإقصاء المنافسين أو استغلال النفوذ أو تحويل بعض الامتيازات إلى وسائل مغلقة لتحقيق المنافع الخاصة.

كما أن مراجعة منظومة الرخص والامتيازات ينبغي أن تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص ودفاتر تحملات واضحة وآليات مراقبة فعالة تضمن توجيه الموارد العمومية نحو خدمة التنمية والمصلحة الوطنية.

إن الرهان الحقيقي لا يتمثل في محاربة الاستثمار أو التضييق على المبادرة الاقتصادية بل في حماية المستثمر النزيه والمقاولة المنتجة والمستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة والقانون.

وتكتسي مناقشة مشروع قانون المالية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للأسر وبتمويل القطاعات الاجتماعية وبالاستثمار العمومي وإحداث فرص الشغل.

فالمواطن لا ينتظر من الأرقام المالية وحدها أن تقدم له صورة عن الوضع الاقتصادي بل يريد أن يلمس أثر السياسات العمومية في حياته اليومية من خلال تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بالتعليم وتوفير فرص العمل وتوسيع الحماية الاجتماعية وضمان عدالة ضريبية حقيقية.

كما أن التوازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية للدولة يظل من أبرز التحديات التي تستوجب نقاشا برلمانيا عميقا ومسؤولا بعيدا عن الحسابات الضيقة والمواقف الظرفية.

إن ما أفرزته جلسة التصويت من أرقام يعيد التأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة الالتزام داخل المؤسسة التشريعية وتفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب فيما يتعلق بالحضور والغياب ونشر المعطيات المرتبطة بالمشاركة البرلمانية بما يتيح للرأي العام متابعة أداء ممثليه في إطار الشفافية والمسؤولية.

ولا يجوز إصدار أحكام مسبقة بشأن أسباب غياب النواب دون الاطلاع على الأعذار والمساطر المعتمدة غير أن الحق في مساءلة الأداء التمثيلي يظل حقا مشروعا للمواطنين وضرورة من ضرورات الديمقراطية المؤسساتية.

إن المغرب في حاجة إلى مؤسسات قوية بأعضائها والتزاماتها وشفافيتها وإلى ممارسة سياسية تجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار وتربط المسؤولية بالمحاسبة وتضع خدمة المواطن في مقدمة الأولويات.

إن قيمة العمل البرلماني لا تقاس بعدد المقاعد ولا بالألقاب ولا بالامتيازات وإنما بما يقدمه ممثلو الأمة من عمل تشريعي ورقابي جاد وما يتركونه من أثر ملموس في حياة المواطنين.

وإذا كانت محاربة الفساد وتضارب المصالح والاحتكار والريع من العناوين الكبرى للإصلاح فإن الاختبار الحقيقي يبدأ بمدى القدرة على تحويل الالتزامات إلى قوانين عادلة وإجراءات عملية ومحاسبة لا تستثني أحدا.

فالمؤسسات القوية لا تبنى بالشعارات وحدها وإنما بالالتزام والشفافية والإنصاف واحترام القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى