بلاغ للرأي العام صادر عن منظمة «ما تقيش ولدي»
بلاغ للرأي العام صادر عن منظمة «ما تقيش ولدي»
تتابع منظمة «ما تقيش ولدي» بقلق بالغ انتشار محتوى رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مقاطع فيديو يظهر فيها شخص أجنبي يتحاور مع شخص يُعتقد أنه يسير مكتبًا للزواج بالمغرب، مع وجود مؤشرات خطيرة توحي بتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلات قاصرات تحت غطاء الزواج.
وانطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الاستغلال والعنف، قامت المنظمة بتوجيه مراسلة رسمية إلى السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مستعجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المتورطين وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الخطيرة.
وتؤكد المنظمة أن استغلال الأطفال القاصرين، سواء بشكل مباشر أو عبر التحريض والتسهيل الرقمي، يشكل جريمة خطيرة تمس بكرامة الطفل وبأمن المجتمع، وتستوجب تعبئة جماعية ويقظة دائمة من طرف السلطات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ومختلف الفاعلين الرقميين.
كما تدعو منظمة «ما تقيش ولدي» الأسر المغربية إلى مزيد من الانتباه للمخاطر الرقمية الجديدة، والإبلاغ عن أي محتوى أو سلوك مشبوه يمكن أن يهدد سلامة الأطفال القاصرين.
وتجدد المنظمة تأكيدها على أن حماية الطفولة ليست مسؤولية المؤسسات وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن أي تساهل مع مثل هذه الأفعال يمثل تهديدًا مباشرا لحقوق الأطفال ومستقبلهم.
عن منظمة «ما تقيش ولدي»
السيدة نجاة أنوار
رئيسة المنظمة
