حتى اللحم أصبح يعرف طريقه إلى الرفاهية بمدينة أزمور والقدرة الشرائية للمواطن في غرفة الإنعاش

يبدو أن مدينة أزمور قررت أن تتمرد على جميع قوانين المنطق الإقتصادي وأن تدخل نادي المدن التي لا تعترف لا بالعاصمة الإقتصادية ولا بغيرها ، ففي الوقت الذي يتداول فيه المواطنون بالدار البيضاء أسعارا للحوم البقر في حدود 85 درهما للكيلوغرام يجد المستهلك الأزموري نفسه أمام مفارقة عجيبة ، حيث يصل ثمن ما يعرض بإعتباره لحم جاموس برازيلي إلى 120 درهما للكيلوغرام .

وهنا يحق لنا أن نتساأل وبشيء من السخرية التي لا تخلو من المرارة ، هل أصبحت مدينة أزمور أغلى من الدار البيضاء ؟ وهل أكتشفنا فجأة أن اللحم في مدينتنا يتمتع بمواصفات إقتصادية خارقة أم أن القدرة الشرائية للمواطن الأزموري أصبحت من الرفاهية بمكان يسمح لها بتحمل كل هذه المفاجآت ؟.

المثير للإستغراب ليس فقط فارق الأسعار بل غياب الوضوح الذي يحتاجه المستهلك لمعرفة طبيعة المنتوج الذي يقتنيه . فهل يتعلق الأمر بلحم البقر العادي أم بلحم الجاموس ؟ ولماذا لا يتم إشهار الأثمنة بشكل واضح مع تحديد نوع اللحوم المعروضة للبيع حتى يكون المواطن على بينة مما يشتري وما يؤدي مقابله ؟.

لسنا هنا بصدد الدخول في سجال حول جودة هذا النوع من اللحوم أو قيمته الغذائية وإنما نطرح سؤالا بسيطا ، أليس من حق المواطن أن يعرف نوع اللحم الذي يستهلكه وثمنه الحقيقي، قبل أن يمد يده إلى جيبه ؟.

أما السلطة المحلية والمصالح المختصة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية فيبدو أن أمامها فرصة سانحة للقيام بجولة ميدانية ، ليس من أجل تذوق اللحم أو التأكد من أنه طري بما يكفي وإنما للوقوف على مدى إحترام شروط إشهار الأسعار ووضوح المعلومات المقدمة للمستهلك.

فمن غير المعقول أن يصبح المواطن مطالبا بالإستعانة بخبير في تربية المواشي حتى يميز بين أنواع اللحوم أو أن يحتاج إلى آلة حاسبة ومقارنة أسعار المدن الكبرى قبل أن يقرر شراء كيلوغرام من اللحم .

إن حماية المستهلك لا تعني فقط مراقبة ما يدخل إلى الأسواق بل تعني أيضا ضمان حقه في المعلومة والشفافية والتصدي لكل أشكال الغموض في المعاملات التجارية .

وفي إنتظار تحرك الجهات المعنية يبقى السؤال الساخر المطروح ، هل أصبحت أزمور مدينة الأغنياء دون أن يعلم سكانها بذلك ؟ أم أن اللحم قرر أن يعيش في مستوى إجتماعي أعلى من مستوى المواطن الذي يشتريه ؟.