غزة تختنق تحت الماء… أين مات ضمير العالم؟ وأين اختفت الإنسانية؟

بقلم عزيز الدروش محلل وفاعل سياسي

لم تعد مأساة غزة تقتصر على القصف والدمار وفقدان البيوت والأحبة، بل امتدت لتصبح مأساة إنسانية تتجاوز حدود الوصف. شعب بأكمله يواجه الموت تحت الأنقاض، ويصارع الجوع والمرض والبرد، واليوم يجد نفسه أمام مياه الأمطار والسيول التي تغمر خيام النازحين، وكأن الموت يلاحق الفلسطينيين من كل الاتجاهات.

غزة اليوم لا تحتاج إلى خطابات التضامن، ولا إلى بيانات الشجب والاستنكار، بل تحتاج إلى الماء والغذاء والدواء والمأوى والكهرباء والمستشفيات، وتحتاج إلى ضمان حق أطفالها ونسائها وشيوخها في الحياة الكريمة.

أي مأساة أكبر من أن يصبح المطر، الذي يفترض أن يكون نعمة، خطراً يهدد حياة الأطفال والنساء داخل خيام مهترئة؟ وأي مشهد أكثر قسوة من طفل يبحث عن الدفء، وأم تحاول إنقاذ ما تبقى من أغطية وأمتعة عائلتها وسط المياه والوحل؟

إن المعطيات التي نشرتها الأمم المتحدة واليونيسف يومي 8 و9 نونبر 2026 تكشف حجم الكارثة؛ فقد تضررت أو دُمرت آلاف المآوي، وتأثر أكثر من 106 آلاف شخص بالأمطار، فيما يعيش نحو 950 ألف نازح في مناطق معرضة للفيضانات، بينهم 400 ألف في مناطق شديدة الخطورة. كما أُعلن عن مقتل ثلاثة أطفال ووالدتهم إثر انهيار كثيب رملي على خيمتهم.

أين مجلس الأمن الدولي؟

أين تلك المؤسسة التي أُنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين؟ وأين مسؤوليتها في ضمان تنفيذ قراراتها وحماية المدنيين؟

ما قيمة القرارات الدولية إذا ظلت حياة الأطفال معلقة بين المفاوضات والحسابات السياسية وموازين القوى؟ وما جدوى الاجتماعات المغلقة إذا كانت الخيام تُغرقها المياه، والمستشفيات تعاني نقص التجهيزات، والناس ينتظرون أبسط شروط البقاء؟

إن مسؤولية مجلس الأمن لا تنتهي بمجرد إصدار قرار، بل تبدأ حين يتعلق الأمر بتنفيذه وضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين من همجية الكيان الصهيوني و كل ارهابي يسانده في السر و العلن .

وأين الأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية والإنسانية؟

أين منظومة حقوق الإنسان التي طالما رفعت شعار الكرامة والحرية والمساواة؟ وأين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية المعنية بحماية الطفولة والمرأة واللاجئين؟

إن العمل الإنساني الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية يستحق التقدير، لكن جهودها لا يمكن أن تعوض غياب الحماية السياسية والقانونية، ولا أن ترفع وحدها القيود والعراقيل التي يفرضها الكيان الصهيوني و حليفتها أمريكا عدوة الشعوب و الإنسانية أمام وصول المساعدات لأهل غزة .

وأين الجامعة العربية؟ وأين منظمة التعاون الإسلامي؟

أين الإرادة العربية والإسلامية المشتركة؟ وأين القرارات التي يفترض أن تتحول إلى مواقف عملية وضغط دبلوماسي وقانوني واقتصادي من أجل حماية الشعب الفلسطيني من همجية الكيان الصهيوني الإرهابي المجرم؟

إن عقد الاجتماعات وإصدار البيانات والتأكيد على التضامن خطوات مهمة، لكنها لا تكفي أمام حجم الكارثة.

لقد آن الأوان لكي تنتقل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيهما من لغة التعبير عن القلق إلى خطة عمل واضحة، بآليات تنفيذية وجدول زمني، لتأمين المساعدات وفتح المعابر وضمان وصولها، وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأين الدول الإسلامية؟ وأين الشعوب التي تؤمن بأن كرامة الإنسان مقدسة؟

لا يتعلق الأمر فقط بالانتماء الديني أو الجغرافي، بل بمسؤولية أخلاقية وإنسانية وتاريخية.

فغزة ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، وليست قضية العرب والمسلمين وحدهم، إنها امتحان حقيقي لإنسانية العالم بأسره.

وأين أحرار العالم؟

أين المؤسسات الحقوقية والنقابات والأحزاب الديمقراطية والهيئات المدنية والجمعيات الإنسانية والجامعات والإعلاميون والمثقفون؟

إن الصمت أمام معاناة المدنيين لا يمكن أن يكون موقفاً محايداً عندما يتعلق الأمر بحياة البشر وكرامتهم. وكل مؤسسة تمتلك وسائل التأثير مطالبة باستعمالها من أجل وقف المعاناة، والدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة والأمن والحرية.

ولا ينبغي أن ننسى أن هناك أطباء ومتطوعين وعمال إغاثة وصحفيين وناشطين من مختلف أنحاء العالم يواصلون التضامن والعمل لإنقاذ الأرواح، وهؤلاء يمثلون الوجه الإنساني الذي يجب أن ينتصر.

غزة تفضح ازدواجية المعايير وتضع العالم أمام مرآة ضميره.

كيف يمكن للعالم أن يتحدث عن الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، بينما يعجز عن ضمان مأوى آمن لطفل فلسطيني؟ كيف يمكن للمؤسسات الدولية أن تتحدث عن حماية الطفولة، بينما يعيش مئات الآلاف من الأطفال في ظروف تهدد حياتهم ومستقبلهم؟

إننا أمام مأساة لا تختبر فقط قدرة المؤسسات الدولية على التحرك، بل تختبر صدقية المبادئ التي تأسست عليها هذه المؤسسات.

إن المطلوب اليوم ليس الشفقة على غزة، بل الاعتراف بحق شعبها في الحياة والكرامة والأمن، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال، وضمان الحماية الدولية للمدنيين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات وفق القانون الدولي.

الخلاصة:

غزة لا تغرق في مياه الأمطار وحدها، بل تغرق أيضاً في عجز النظام الدولي عن تحويل مبادئه إلى حماية فعلية للإنسان.

إن التاريخ لن يسجل فقط أسماء من تسببوا في المآسي، بل سيسجل أيضاً مواقف المؤسسات والدول التي امتلكت وسائل التأثير، وما إذا كانت قد استخدمتها لإنقاذ الأرواح أم اكتفت بمراقبة المأساة.

لا نريد عالماً يتقن صياغة البيانات أكثر مما يتقن إنقاذ الأطفال. لا نريد مؤسسات تتحدث عن حقوق الإنسان بينما يعجز الإنسان عن إيجاد خيمة تحميه من المطر والبرد.

غزة تنادي الإنسانية. فهل بقي في هذا العالم ضمير يستجيب؟

حين يصبح الطفل الفلسطيني مهدداً بالغرق داخل خيمته، لا يعود الصمت موقفاً سياسياً… بل يصبح سؤالاً موجعاً عن إنسانيتنا جميعاً .