أزمور… دعم المحروقات بين إستفادة المستغلين ومعاناة السائقين.. من ينصف الحلقة الأضعف في قطاع سيارات الأجرة ؟

في الوقت الذي تتواصل فيه التحديات الإقتصادية وإرتفاع تكاليف المعيشة يجد سائقو سيارات الأجرة بمدينة أزمور أنفسهم أمام واقع مهني يزداد صعوبة في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وتنامي المصاريف اليومية المرتبطة بمزاولة هذه المهنة وهو ما أعاد إلى الواجهة إشكالية توزيع الدعم الحكومي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي .

ولعل السؤال الذي يستحق أن يطرح اليوم ليس فقط حجم الدعم المرصود للقطاع، وإنما من يستفيد منه فعليا؟ وهل تصل هذه المساعدات إلى السائق المهني الذي يقضي ساعات طويلة خلف مقود سيارة الأجرة ويتحمل بشكل مباشر أعباء الوقود والإستغلال ، أم أن نصيب الأسد منها يظل منحصرا لدى أصحاب المأذونيات ومستغلي السيارات؟

إن جوهر الإشكال يكمن في وضعية السائق المهني الذي يشكل الركيزة الأساسية لإستمرار هذا المرفق الحيوي، لكنه يجد نفسه في كثير من الأحيان الحلقة الأضعف داخل المنظومة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإستفادة من الدعم والتعويضات والضمانات الإجتماعية .

كما أن إعتماد شروط ومعايير قد تؤدي إلى إقصاء السائقين من الإستفادة رغم إستمرار معاناتهم مع إرتفاع أسعار المحروقات يفرض ضرورة مراجعة آليات تدبير هذا الدعم، بما يضمن وصوله إلى الفئات التي تتحمل فعليا تكاليف العمل اليومي .

وبمدينة أزمور تبرز الحاجة إلى فتح نقاش جدي ومسؤول حول الوضعية الإجتماعية والمهنية لسائقي سيارات الأجرة بعيدا عن الحسابات الضيقة وفرض تسعيرات جديدة مع ضرورة إشراك مختلف المتدخلين في القطاع والبحث عن صيغة عادلة تضمن حقوق أصحاب المأذونيات والمستغلين والسائقين على حد سواء .

فليس من الإنصاف أن يتحمل السائق المهني أعباء إرتفاع المحروقات وتقلبات المداخيل ، ثم يجد نفسه خارج دائرة الإستفادة من الدعم الذي يفترض أن يخفف من معاناته ويحافظ على إستمرارية نشاطه المهني .

إن الدعم الحكومي ليس مجرد أرقام تعلن أو إعتمادات مالية ترصد بل هو إجراء إجتماعي وإقتصادي ينبغي أن تظهر آثاره على أرض الواقع وأن يصل إلى مستحقيه الحقيقيين .

ويبقى الرهان اليوم على تدخل الجهات الوصية لفتح هذا الملف وإعادة النظر في شروط الإستفادة بما يضمن الإنصاف والشفافية ويضع حدا لكل أشكال الإقصاء، حتى لا يظل سائق سيارة الأجرة الحلقة التي تتحمل الأعباء دون أن تجني ثمار الدعم .