عبد العزيز الخطابي يكتب
من أقبية الزنازين إلى صالونات البيزنس: حين انقلب بعض رفاق بنبركة على شعارات العدالة الاجتماعية!
في تاريخ المغرب الحديث مفارقة سياسية ثقيلة. لا تثير الضحك بقدر ما تكشف حجم المسافة بين الخطاب والممارسة. رجال رفعوا ذات يوم راية الاشتراكية. واستحضروا في خطاباتهم أدبيات ماركس ولينين. ودافعوا عن العدالة الاجتماعية وحقوق الطبقة العاملة ومناهضة الرأسمالية المتوحشة. وقدموا أنفسهم باعتبارهم حراساً لقيم التحرر والمساواة. لكن الزمن دار دورته. فإذا ببعض هؤلاء ينتقلون من خنادق المعارضة إلى مكاتب السلطة الفاخرة. ومن نقد اقتصاد الامتيازات إلى المشاركة في تدبير اختيارات اقتصادية فتحت المجال أمام الخوصصة وتراجع أدوار الدولة الاجتماعية. وكأن الاشتراكية. في بعض تجلياتها المغربية. لم تكن سوى محطة عبور نحو عالم آخر؟ عالم لا يحتاج فيه المرء إلى رفع الشعارات. بل إلى امتلاك مفاتيح الصفقات والعلاقات والنفوذ.
أهلاً بكم في تجربة حكومة التناوب التوافقي سنة 1998. تلك المرحلة التي حملت آمالاً سياسية كبيرة. لكنها تركت وراءها أسئلة ثقيلة حول حدود التغيير. ومعنى المشاركة في السلطة، ومصير المشروع اليساري حين يجد نفسه أمام امتحان المسؤولية الحكومية.
لقد كان المغاربة ينتظرون من حكومة عبد الرحمن اليوسفي أن تكون لحظة تحول تاريخي، وأن تعيد الاعتبار للعدالة الاجتماعية، وأن تفتح أبواب المستشفيات والمدارس العمومية أمام الجميع. وأن تجعل التشغيل ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية جوهر مشروعها السياسي. غير أن التجربة كشفت مفارقة مؤلمة: فالحزب الذي راكم شرعيته التاريخية من النضال ضد الاختيارات الاقتصادية غير العادلة وجد نفسه مشاركاً في تدبير سياسات الخوصصة وإعادة الهيكلة وتوسيع المجال أمام اقتصاد السوق.
ولم تكن هذه السياسات مجرد قرارات تقنية معزولة. بل كانت تعبيراً عن تحول أعمق في فلسفة تدبير الدولة والاقتصاد. فقد أصبح منطق التوازنات المالية وجذب الاستثمارات وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية يتقدم. في كثير من الأحيان. على سؤال العدالة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية. وهنا يحق للمواطن أن يسأل: هل دخل اليسار الحكومة من أجل تغيير قواعد اللعبة. أم انتهى به الأمر إلى التكيف معها؟
إن السؤال عن مصير بعض الوجوه الاتحادية التي ملأت الساحات والخطابات بشعارات التغيير لا يتعلق بمساراتها الشخصية فقط، بل بمصير المشروع السياسي الذي حملته. فقد انتقل بعض الفاعلين من المعارضة إلى مواقع المسؤولية. ثم إلى عوالم الاستشارات ومراكز التفكير والعلاقات الاقتصادية، حيث تحولت الخبرة السياسية والحكومية لدى بعضهم إلى رأسمال مهني ورمزي. وهنا تظهر المفارقة الساخرة: من كان ينتقد تحالف المال والسلطة أصبح بعض أبناء مدرسته جزءاً من فضاء تتقاطع فيه السياسة بالمصالح الاقتصادية، بينما ظل المواطن البسيط ينتظر نصيبه من وعود العدالة الاجتماعية.
أما الخوصصة. فقد كانت إحدى أبرز المحطات التي كشفت هذا التحول. ففي ملف اتصالات المغرب، جرى سنة 2000 تفويت حصة مهمة من رأسمال الشركة إلى مجموعة فيفاندي الفرنسية، في صفقة أثارت نقاشاً واسعاً حول مستقبل المؤسسات الاستراتيجية وعلاقة الدولة بالقطاع الخاص. ولم يكن السؤال متعلقاً فقط بالعائد المالي المباشر. بل بما إذا كانت الدولة قد أحسنت تقدير القيمة الاستراتيجية لمؤسسة وطنية تدر عائدات مهمة. وبما ستفقده مستقبلاً من أدوات التأثير في قطاع حيوي.
وفي قطاع الماء والكهرباء. توسعت تجربة التدبير المفوض، التي شملت شركات مثل «ليديك» و«ريضال» ورغم أن بعض هذه العقود يعود إلى ما قبل حكومة التناوب. فإن استمرار التجربة وتوسيعها خلال تلك المرحلة يضعان الاختيارات الحكومية أمام المساءلة. فالماء والكهرباء ليسا مجرد سلعتين تجاريتين؟ إنهما من شروط الحياة والكرامة الإنسانية. وحين تتحول الخدمات الأساسية إلى مجال تتنازع فيه اعتبارات الربح والمصلحة العامة. يصبح من حق المواطن أن يسأل عن حدود الرقابة والمحاسبة، وعن مدى حماية قدرته الشرائية وحقه في خدمات عادلة وذات جودة.
أما ملف مصفاة «سامير» بالمحمدية. فيمثل نموذجاً أكثر تعقيداً للمفارقة بين السيادة الاقتصادية ومنطق التفويت. فقد جرى تفويت المصفاة سنة 1997. قبل تشكيل حكومة التناوب. إلى مجموعة كورال. ولذلك لا يصح تاريخياً تحميل حكومة اليوسفي مسؤولية قرار التفويت نفسه، لكن ذلك لا يعفي الحكومات المتعاقبة من مساءلة سياساتها تجاه المصفاة، ولا يعفي المسؤولين عن الرقابة والتدبير من مسؤولية القرارات التي ساهمت في وصولها إلى التوقف والتصفية القضائية. لقد كشفت مأساة «سامير» هشاشة الأمن الطاقي المغربي، وأعادت إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لدولة تطمح إلى الاستقلال الاقتصادي أن تفقد إحدى أهم منشآتها الاستراتيجية في مجال تكرير النفط؟
إن أخطر ما في هذه الملفات ليس مجرد اختلاف التقديرات الاقتصادية. بل التناقض بين الهوية السياسية والممارسة. فالسياسة الليبرالية ليست جريمة في ذاتها، ومن حق أي حزب أن يراجع اختياراته الإيديولوجية، لكن المشكلة تبدأ حين يظل الخطاب وفياً لشعارات الأمس. بينما تتحول الممارسة إلى نقيضها، وحين يُستدعى التاريخ النضالي لتبرير الحاضر بدل أن يكون معياراً لمحاسبته.
لقد ارتبط اسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتضحيات جسيمة في تاريخ المغرب. وبأسماء صنعت جزءاً من الذاكرة النضالية الوطنية. وفي مقدمتها المهدي بن بركة وعمر بنجلون. وهنا تصبح المفارقة أكثر إيلاماً: كيف يمكن لحزب يستمد جزءاً من شرعيته التاريخية من الدفاع عن الطبقات الشعبية والعدالة الاجتماعية أن يجد نفسه مشاركاً في اختيارات اقتصادية تثير كل هذه الأسئلة حول مستقبل القطاع العام والحماية الاجتماعية والسيادة الوطنية؟
إن استحضار أسماء الشهداء ليس وسيلة لإدانة أشخاص لم يعاصروا بالضرورة القرارات الحكومية، ولا يجوز اختزال تاريخ حزب كامل في ممارسات بعض قياداته. لكنه يضع أمام الأجيال سؤالاً أخلاقياً لا يمكن الهروب منه: ما قيمة الذاكرة النضالية إذا لم تتحول إلى التزام سياسي في الحاضر؟
لقد وجدت الطبقة العاملة نفسها أمام تحولات اقتصادية واجتماعية قاسية. رافقتها سياسات إعادة الهيكلة والمغادرة الطوعية وتقليص بعض أدوار الدولة. ولم تكن هذه التحولات مجرد إجراءات إدارية محايدة، بل كانت لها انعكاسات على التشغيل والاستقرار الاجتماعي وتوازن العلاقة بين الشغيلة وأرباب العمل. وهكذا وجد المواطن نفسه أمام مفارقة إضافية: أحزاب رفعت ذات يوم شعار الدفاع عن العامل، ثم أصبحت جزءاً من منظومة تدبير اقتصادي لم ينجح دائماً في حماية مصالحه.
إن المأساة الحقيقية لا تكمن فقط في بيع بعض المؤسسات أو تفويت تدبير بعض الخدمات. بل في تحول السياسة نفسها إلى ممارسة تفقد معناها الاجتماعي والأخلاقي. فعندما يرى المواطن أن الأحزاب التي تتعارض في الشعارات تلتقي أحياناً في الاختيارات الاقتصادية. يبدأ في الاعتقاد بأن الاختلاف بينها لا يتجاوز لغة الخطاب. وأن الانتخابات قد تغير الوجوه دون أن تغير بالضرورة القواعد التي تتحكم في حياته.
ومن هنا نفهم جانباً من أزمة الثقة والعزوف السياسي. فالمواطن الذي يسمع وعوداً متكررة بالعدالة الاجتماعية، ثم يجد نفسه أمام مستشفى منهك، ومدرسة عمومية تعاني، وسوق شغل عاجز عن استيعاب الشباب، وفواتير تثقل قدرته الشرائية. لا يحتاج إلى محاضرة في الاشتراكية أو الليبرالية؟ إنه يريد أن يعرف أين ذهبت الوعود. ومن يتحمل مسؤولية النتائج.
إن الاتحاد الاشتراكي. شأنه شأن بقية الأحزاب التي اختبرت السلطة. مطالب بمراجعة نقدية صريحة لتجربته. بعيداً عن الاحتماء بأمجاد الماضي أو استدعاء تضحيات المناضلين لتبرير اختيارات الحاضر. فالتاريخ النضالي ليس صك براءة أبدياً، والشرعية التي يصنعها النضال يمكن أن تتآكل حين تنفصل عن مطالب الناس وانتظاراتهم.
وربما تكمن السخرية الأكثر مرارة في أن بعض الذين حلموا بتغيير البنية الاجتماعية للمغرب وجدوا أنفسهم، بعد سنوات من المشاركة في السلطة. جزءاً من بنية الامتيازات نفسها. لقد تغيرت المواقع. وتبدلت الخطابات، وتطورت المصالح، لكن المواطن ظل ينتظر أن تصل إليه ثمار التنمية والعدالة الاجتماعية.
لقد نجحت بعض النخب في الانتقال من ضفة المعارضة إلى ضفة السلطة، ومن لغة البروليتاريا إلى لغة البيزنس، أما الشعب فما زال ينتظر أن تتحول الشعارات إلى مستشفيات ومدارس وفرص شغل وكرامة يومية.
فالثورة التي لا تغير شروط حياة الناس، وإنما تكتفي بتغيير المواقع الاجتماعية لبعض النخب، ليست ثورة؟ إنها مجرد إعادة توزيع للمقاعد حول مائدة السلطة.
