صراعات داخل المجلس الجماعي بأزمور وفوضى في التدبير. والمواطن وحده من يدفع الثمن
تعيش مدينة أزمور على وقع وضع عمراني وخدماتي يثير الكثير من علامات الإستفهام، في ظل إستمرار إنتشار الحفر بمختلف الشوارع والأزقة وتراجع مستوى الإنارة العمومية وغياب الفضاءات الخضراء فضلا عن تعثر عدد من الخدمات الجماعية وهي مظاهر باتت تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للساكنة .
وأمام هذا الواقع يجد المواطن الأزموري نفسه مضطرا إلى التعايش مع مظاهر الإهمال وتردي البنية التحتية في وقت يبدو فيه المجلس الجماعي منشغلا بصراعاته الداخلية وخلافاته المتواصلة التي ألقت بظلالها على تدبير الشأن المحلي وأثارت تساؤلات حول مدى قدرة مكونات المجلس على تجاوز خلافاتها والوفاء بإلتزاماتها إتجاه المدينة وساكنتها .
ولعل ما تشهده بعض الشوارع والأزقة من تدهور واضح يجسد حجم الإختلالات القائمة ، حيث تحولت الحفر في بعض المقاطع إلى عوائق حقيقية أمام حركة السير والجولان، بل أصبحت تشكل تهديداً لسلامة مستعملي الطريق سواءا من الراجلين أو أصحاب السيارات والدراجات .
ويظل شارع محمد الخامس بإعتباره أحد المحاور الرئيسية والقلب النابض للمدينة نموذجا بارزا لهذه الوضعية بعدما أضحى إنتشار الحفر به يثير إستياء مستعملي الطريق ويطرح أكثر من علامة إستفهام حول أسباب إستمرار هذا الإهمال رغم الأهمية الحيوية لهذا الشارع .
ولا يقتصر الأمر على وسط المدينة بل يمتد إلى عدد من الأحياء السكنية من بينها حي الوفاق وحي أم الربيع و اأحياء الأمل 1\2\3 الذي تعاني بعض أزقتهم من إنتشار الحفر وتدهور بنيتهم التحتية منذ مدة طويلة دون أن تترجم الوعود والتصريحات المتكررة إلى تدخلات ميدانية ملموسة تنهي معاناة الساكنة .
إن ما يحدث اليوم بأزمور يضع المجلس الجماعي أمام مسؤولياته القانونية والتدبيرية ويعيد إلى الواجهة سؤال الأولويات .
فكيف يمكن الحديث عن التنمية وتحسين جودة الحياة بينما تعجز بعض الشوارع والأحياء عن الحصول على أبسط شروط الصيانة والتأهيل ؟.
فالمواطن لا تعنيه الحسابات السياسية ولا طبيعة الخلافات بين مكونات المجلس بقدر ما تعنيه خدمات يومية تحفظ كرامته وسلامته ومدينة نظيفة ومنظمة تتوفر على طرقات صالحة وإنارة عمومية وفضاءات خضراء .
وأمام إستمرار هذه الوضعية تتجه الأنظار إلى عمالة إقليم الجديدة بإعتبارها سلطة وصاية ومواكبة في إطار الإختصاصات القانونية المخولة لها من أجل تتبع وضعية التدبير الجماعي والوقوف على أسباب تعثر بعض الخدمات والمشاريع والعمل على دفع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها .
فإلى متى ستظل مدينة أزمور رهينة الخلافات والتجاذبات داخل مجلسها الجماعي ؟ ومتى ستنتقل الوعود من قاعات الإجتماعات والمقاهي إلى أرض الواقع ؟ وهل تتحرك الجهات المعنية قبل أن تتحول الحفر والإهمال إلى سبب في حوادث لا تحمد عقباها ؟.
مدينة أزمور لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات والتبريرات بقدر ما تحتاج إلى تدبير مسؤول وتدخلات ملموسة تعيد الإعتبار لشوارعها وأحيائها وتضع مصلحة المواطن فوق كل إعتبار .
