قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ عزيز غالي، إن جمعيته كانت قد أصدرت تقريرا رصد مجموعة من الاختلالات التي شابت الإنتخابات المهنية لسنة 2021 بالمغرب، والتي أسهمت في “كسر” النقابات في قطاع التعليم.
وأوضح غالي الذي حل ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام“، الذي يبث على منبر “آشكاين” وصفحاته الاجتماعية وكذا التلفزة البلجيكية “مغرب تيفي”، (أوضح) أن هيئة التدريس على مستوى جهة سوس ماسة مثلا تبلغ ما يقارب 56 ألف أستاذ وأستاذة، يتوفرون على 12 مقعدا فقط في اللجان الثنائية بقطاع التعليم، في حين أن هناك ستة مهندسين يتوفرون على مقعدين في اللجان الثنائية، وهناك 13 ممونا (مقتصد) على صعيد الجهة يتوفرون على ثلاثة مقاعد في اللجان الثنائية.
ويرى المتحدث أن هذه عملية تحكمية في نتائج الانتخابات، يتم فيها استبعاد تمثيلية الأساتذة والأستاذات من خلال التقليص من عدد المقاعد في اللجان الثنائية في حين يتم منح مقاعد أكبر لفئات أخرى، حتى يكون المخاطب في الحوار الاجتماعي نقابات “مصنوعة” من خلال التقطيع الإنتخابي والخريطة الإنتخابية المعتمدة .
ويؤكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه العملية “التحكمية” في الإنتخابات المهنية تهدف إلى فرز محاور (نقابة) تُسهل اتخاذ القرارات التي ترغب فيها الحكومة، مشددا على أن بعض النقابات الأكثر تمثيلية حصلت على مقاعدها من خلال توزيع المقاعد عبر خريطة انتخابية “متحكم فيها”.
وخلص غالي بالإشارة إلى أن المقابل الذي قدمته بعض النقابات هو تسهيل مأمورية الحكومة، قائلا “انت عاونتيني وصلت وغادي نسهل عليك حتى أنا المأمورية”، مبرزا أن “هذه السياسة هي التي تتحكم في صنع النقابات الأكثر تمثيلية”، وفق المتحدث ذاته.
