تعرض تلميذة لاعتداء يحتم فتح تحقيق من طرف المسؤولين على قطاع التعليم والنيابة العامة حول تقصير رئيس جمعية الآباء والإدارة
تقصير رئيس جمعية أباء وأمهات التلاميذ والإدارة في حق متمدرسة (واجب الجمعية /والتأمين المدرسي) .
أثناء تعرضها للإعتداء يسائل النيابة الإقليمية للوزارة و الوضعية القانونية للجمعية
أثار تعرض تلميذة تتابع دراستها بإعدادية عبد المالك السعدي بخميس متوح قبل يومين للضرب بواسطة آلة حادة نتج عنه إصابتها بجروح على مستوى العنق والوجه ،استنكارا شديدا في أوساط مهتمين حقوقيين دفعت بإحدى الهيئات الحقوقية الوطنية إلى تبني ملفها لدى المؤسسات القانونية والهيئات القضائية ، للوقوف على جملة من الخروقات وأوجه كثيرة في التقصير سيما مسؤولية رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ ومدير المؤسسة في توفير الرعاية الصحية وضمان تنفيذها بشكل فعال وإلا فما الهدف من أداء واجب الجمعية والتأمين المدرسي إن لم يتم العناية بالتلميذة ضحية الاعتداء وتركها تصارع الإصابة أمام أنظار رئيس الجمعية الذي يشغل في نفس الوقت أستاذا ؟ فهذا الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق مسؤول وترتيب الآثار القانونية في هذا التقصير مع تحديد مآل وأوجه صرف تلك الأموال المستخلصة من أولياء التلاميذ ومدى انعكاسها على المسار التعليمي للمتمدرسين ، في الوقت الذي تشدد فيه المصالح الوزارية الإهتمام والتتبع لمسار المتمدرسين .
وبالعودة لتطورات ملف التلميذة ضحية الاعتداء، ولإحطاتنا بفصول أحداث الواقعة التي تحول فيها رجال الدرك الملكي إلى لعب دور المسعفين من خلال تقديم علاجات آنية للتلميذة المصابة والتخفيف من مضاعفاتها النفسية ، لكن الأخطر في تداعيات هذا الملف حسب تصريح أسرة الضحية يبقى تفنن وضلوع الطبيب بالمركز الطبي المحلي في استصدار شهادة طبية لفائدة المعتدية التي كانت تحت ضيافة الدرك الملكي وكان ذلك حتى الساعة الحادية عشر ليلا مما يدعو لطرح العديد من علامات الاستفهام :
- هي يتوفر الطبيب على عيادة خاصة به تعمل حتى أوقات متأخرة من الليل أم أن الشهادة أنجزت بمحل إقامته بالجديدة .
- هل يتعلق الأمر بتغليب كفة معينة لفائدة جهات تسبح ضد تيار دولة الحق والقانون ؟
- أم المراد في ذلك تضليل الضابطة القضائية لدرك خميس متوح الذي فطن لخلفيات الشهادة بعد المعاينة الميدانية للمعتدية .
كل هذا حدا بالهيئة الحقوقية إلى المطالبة بفتح كل التحقيقات اللازمة والضرب بيد من حديد على يد المخالفين كل من موقع مسؤوليته ، الساعين إلى تضليل العدالة وتزوير الحقائق ، خاصة وبنية منصة العدالة التي تصدت تشريعاتها لمثل هذه الألاعيب من خلال الزج بالعديد من الأطباء المتلاعيبين إلى ماوراء القضبان والتي سبق وأن كانوا محور أحداث صحافة وطنية .
هذا ولنا للعودة للموضوع بعد استكمال وكيل الملك لإجراءات المسطرة القانونية .
