حزب العدالة والتنمية بجهة الرباط يؤكد على ضرورة تنفيذ مشاريع “المونديال” في احترام تام لكرامة المواطنين

نوه فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بالمجهودات المبذولة تحت إشراف والي الجهة في خضم استعداد الجهة لاحتضان الاستحقاقات الرياضية القارية ثم العالمية الهامة، مسجلا ارتفاع سرعة إنجاز مشاريع التهيئة وإعداد المنشآت الرياضية والفندقية وتطوير منظومة النقل الحضري، خصوصا بالنسبة لمدينتي الرباط العاصمة وتمارة.
وأكد فريق “المصباح” في بيان بمناسبة انعقاد دورة المجلس، يوم الاثنين 03 مارس 2025، على ضرورة أن يتم تنفيذ كل الإجراءات اللازمة في إطار الاحترام التام لكرامة المواطنين ولمقتضيات القانون ولمبدأ استمرارية الإدارة، مع استحضار المسؤولية المشتركة للإدارة والمواطن في بعض الأوضاع القائمة خصوصا حالة حي عنق الجمل بسلا.
ودعا الفريق بإلحاح إلى ضرورة إيلاء أهمية أكبر للمدن الأخرى للجهة وخصوصا مدينتي سلا والقنيطرة في إطار التكامل الوظيفي فيما بينها، مع مواصلة المجهود في باقي المدن بالجهة وبالمناطق القروية.
وألح البيان بهذه المناسبة على أولوية إنجاز المركب الرياضي لسلا، والذي تأخر لأزيد من 20 سنة بعد هدم ملعب المسيرة الخضراء في إطار مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق من جهة، واستكمال بناء الملعب الرياضي للقنيطرة من جهة أخرى.

أداء الجهة
انتقد الفريق عدم التزام أعضاء فرق الأغلبية المسيرة بمقتضيات النظام الداخلي المرتبطة بصحة انعقاد اللجن، وهي إما توفر النصاب وإما انتظار ساعة.
واستغرب البيان عرض 3 اتفاقيات وملحق اتفاقية باللغة الفرنسية، وتتعلق بمشاريع يتم إنجازها من طرف مؤسسات جهوية، داعيا إلى تفادي الأمر مستقبلا وإلى تضمين شرط اعتماد اللغة العربية في النقط المعروضة على المجلس في النظام الداخلي للمجلس.
وأعلن الفريق من جديد دعمه لكل المبادرات الجادة الرامية إلى تعزيز جاذبية الجهة للاستثمارات وتوفير المناخ الملائم لذلك، بهدف تطوير مساهمة الجهة في الناتج الوطني الخام وخلق فرص شغل جديدة لفائدة ساكنة الجهة كهدفين رئيسيين وجبت التركيز عليهما في جميع اتفاقيات الشراكة التي تبرمها الجهة.
وعليه، عبر فريق العدالة والتنمية عن دعمه لاتفاقيتي الشراكة المتعلقتين بتهيئة المناطق الصناعية، سواء تلك المتعلقة بالولوج إلى المنطقة الصناعية لبوقنادل، مع التنبيه إلى أولوية اعتمادات إجراءات نزع ملكية العقارات الضرورية لتفادي الوقوع في وضعية الاعتماد المادي، أو تلك المتعلقة بتهيئة وتنمية وتسويق وتدبير المنطقة الصناعية أولاد العياشي بجماعة عامر.
وبخصوص مشاريع أسواق القرب المبرمج إنجازها في إطار ما تبقى من الفائض الحقيقي لميزانية سنة 2024، أكد الفريق أن نجاح عملية إيواء الباعة المتجولين رهين بتعبئة السلطات المحلية من أجل تنظيمهم، مع الاستئناس بالتجارب الناجحة كما هي تجربة مدينة تمارة.
وفيما يتعلق بمشاريع ملاعب القرب موضوع اتفاقيتين للشراكة، ذكر الفريق أن نجاحها رهين باعتماد آلية ملائمة لتدبيرها في احترام لاختصاصات المجالس وفق شروط واضحة لاستفادة ساكنة الجماعات المعنية.
وسجل البيان اعتراض الفريق على اتفاقية الشراكة المتعلقة بما سمي “التعريف بالثقافة والصناعة التقليدية المغربية وتعزيز الديبلوماسية الاقتصادية الموازية”، باعتماد مالي إجمالي يصل إلى مليار و700 مليون سنتيم تساهم فيه الجهة بمبلغ 600 مليون سنتيم، لتركيزها على جانب واحد من الصناعة التقليدية المغربية الغنية وهو “القفطان المغربي”، مما يطرح تساؤلات حول المستفيدين من هذه الشراكة في ظل استمرار منطق الترضيات واحترام التوازنات السياسية وتردد الحديث عن شبهات لاستغلال النفوذ والعلاقات الحزبية والاسرية.
ودعا في إطار دعم التراث اللامادي الغني لبلدنا العزيز إلى التفكير في إعداد اتفاقية شراكة على الصعيد الوطني تندرج في إطار رؤية استراتيجية واضحة للقطاع الوزاري المشرف على الصناعة التقليدية، وتنخرط فيها كل الجهات المعنية في إطار التكامل فيم بينها، وتشمل جميع أصناف الصناعة التقليدية المغربية الغنية، وخصوصا تلك التي تعاني صعوبات قد ترهن استمراها في التواجد.

عيد الأضحى
من جانب آخر، أشاد البيان عاليا بالقرار السامي لجلالة الملك والذي أهاب من خلاله بشعبه الوفي “عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة”، مع الحرص على إحياء “عيد الأضحى إن شاء الله وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة”.
واسترسل: “وهو القرار الملكي الحكيم الذي اقتضته التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه بلادنا والتراجع الكبير المسجل في أعداد الماشية، وما يمكن أن ينشأ في ظل هذه الظروف الصعبة من ضرر محقق بفئات كبيرة من المواطنين”.
واعتبر الفريق أن هذه المبادرة الملكية الحكيمة تهدف للتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم، في ظل هذه الظروف الصعبة، ولاسيما على ذوي الدخل المحدود.
وتساءل المصدر ذاته “عن الدور الممكن أن تقوم به الجهة في إطار المجهود الوطني المطلوب من أجل تجاوز هذه الوضعية الصعبة، في ظل العجز والارتباك الحكومي في تدبير هذه الوضعية، وخصوصا مع توفر الجهة على اعتمادات هامة يمكن تعبئتها لدعم الفلاحة الصغار والكسابة والتخفيف عن المواطنين بدل توجيهها لمجالات أخرى الحاجة إلى دعمها غير واضحة”.