أخبار الدار البيضاء

الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تراسل والي جهة البيضاء – سطات لتقويم خرق لمقتضيات ظهير الحريات العامة

أبو نضال

توصلت الجريدة بنص الرسالة التي رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة البيضاء -سطات الى والي الجهة  تلتمس من خلالها تدخله لتقويم خلل مس تطبيق مقتضيات الظهير الشريف الخاص بالحريات العامة .و يعود طلب التدخل بناء على طلب المؤازرة الذي طلبته جمعية النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لجماعة مولاي عبد الله امغار و التي لم تتسلم وصل الايداع من قيادة اولاد بوعزيز الشمالية.

فيما يلي نص الرسالة:

إلى السيد والي جهة الدارالبيضاء سطات

الموضوع : طلب التدخل للإشراف على تطبيق القانون في خرق لمقتضيات ظهير الحريات العامة.

المرجع: _ طلب مؤازرة رئيس جمعية النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لجماعة مولاي عبد الله امغار موجهة إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب .

سلام تام بوجود مولانا الإمام.

إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب،وتماشيا مع دورها في رصد وتتبع وفضح  لكل الخروقات التي تمس بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام ببلادنا  تسعى إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية، كالحق في الحياة والحرية والكرامة، والحق في التنظيم من خلال كل الوسائل القانونية المتاحة .

كما  تعمل الهيئة على تعزيز سيادة القانون ومبادئ العدالة والمساواة، من خلال رصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني للضحايا.

تنهي إلى علم سيادتكم أنها توصلت بشكاية تتضمن عدم منح الوصل القانوني لجمعية النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لجماعة مولاي عبد الله امغار من طرف السيد قائد أولاد بوعزيز الشمالية لدى نطلب من سيادتكم الإشراف على تطبيق القانون في خرق لمقتضيات ظهير الحريات العامة.

إن جمعية النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لجماعة مولاي عبد الله امغار تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية للتلاميذ بتوفير النقل المدرسي للمساهمة في فك العزلة عن المناطق المعزولة وبالتالي التقليل من آثار الهدر المدرسي وتحديدا في صفوف الفتيات القرويات .

وعليه،فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تلتمس من سيادتكم ومن خلال الحالية،التدخل العاجل من أجل فرض  إحترام سيادة القانون تماشيا مع مبادئ دولة الحق القانون.

إمضاء : عماري محمد نائب المنسق الجهوي لجهة الدارالبيضاء-سطات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى