حزب “العدالة والتنمية” يطالب بتعديل القانون المالي للوفاء بالزيادة في أجور أسرة التعليم.

طالب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، للإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يتضمن زيادات عامة وفئوية، وفق ما تم الإعلان عنه في اتفاق 10 دجنبر 2023.
واعتبر ابراهيمي في سؤال شفوي آني وجهه لرئيس الحكومة، أن هذه الزيادات تتطلب قانون مالي تعديلي، مطالبا بالكشف عن الموعد الذي ستحيل فيه الحكومة، قانون مالية معدل لقانون المالية لسنة 2024، وذلك لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق المذكور.
وقال ابراهيمي إن الحكومة وجدت نفسها مضطرة تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، وبعد إعلانها “تجميد” النظام الأساسي، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023، يعالج جزءا من مطالب الشغيلة التعليمية، ويتضمن إجراءات ذات أثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2024.
وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2024، الذي جرى التصويت عليه لا يتضمن هذه الزيادات ولا يمكن تجاوز سقف النفقات المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقا للمادتين 58 و59 من القانون التنظيمي لقانون المالية.