الأسباب الحقيقية حول وضعية النظافة بمدينة الجديدة
تعيش مدينة الجديدة للأسف الشديد منذ أسابيع على واقع تراجع ملحوظ لمستوى الخدمات المرتبطة بقطاع النظافة حيث أصبحت بعض الأحياء تعيش تحت رحمة الأزبال قد تصل إلى انبعاث الروائح الكريهة، وأمام هذا الوضع الذي نتقاسمه مع الجميع أخبر السيدات والسادة أعضاء المجلس ومن خلالهم جميع المواطنات والمواطنين بالمعطيات التالية:
– بصفتي رئيسا جماعة الجديدة أولي عناية كاملة وأهمية بالغة لقطاع النظافة وذلك استجابة لانتظارات ساكنة مدينة الجديدة.
– أن عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة الذي يربط الجماعة بشركة “أرما مزكان” في أيامه الأخيرة حيث أنه سينتهي يوم 04 نونبر 2023، الشيء الذي برزت معه العديد من الإكراهات والتحديات جعلت مدينة الجديدة تعيش فترة إنتقالية تخص تدبير قطاع النظافة.
– أن الجماعة سبق لها وأن أعلنت عن صفقة من أجل إعداد دراسة جدوى تتعلق بقطاع النظافة نالها مكتب للدراسات مختص، حيث أنه بعد أن توصلت الجماعة بالدراسة المذكورة تم إحالتها على المصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل المصادقة وإبداء الرأي وهو ما لم تتوصل به الجماعة إلى حدود الساعة.
– أن المجلس الجماعي لمدينة الجديدة صادق خلال دورته العادية لشهر ماي 2023 على الملحق رقم 4 لعقد التدبير المفوض والذي تضمن بندا خاصا بالتمديد مع الشركة المفوض لها لمدة سنة في انتظار إجراء منافسة عمومية لاختيار شركة جديدة تشرف على قطاع النظافة، حيث تمت إحالة الملحق على المصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل المصادقة وهو ما لم تتوصل به الجماعة إلى حدود الساعة.
– أنه أمام عدم توصل الجماعة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية لا بالمصادقة على دراسة الجدوى ولا بالملحق رقم 4 لعقد التدبير المفوض تم خلال الأيام الأخيرة عقد العديد من الاجتماعات مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بالرباط من أجل معالجة مختلف الإشكالات المطروحة حيث تمخض عنها قرار يقضي باستمرار الشركة الحالية في تدبير القطاع لمدة سنة مؤقتا في إطار صفقة تفاوضية إلى حين إجراء منافسة جديدة وهي الصفقة التي تم إبرابها طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن (الفقرة “أ” من المادة 6 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية التي تنص على أنه يمكن اختيار المفوض إليه عن طريق التفاوض المباشر في حالة الاستثناء والاستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق) تحت إشراف ورقابة السلطات الإقليمية والمركزية لوزارة الداخلية.
– أن جودة خدمات النظافة تأثرت بفعل المشاكل التي يعرفها مطرح النفايات التابع لجماعة مولاي عبد الله والتي أصبحت تسيره وتدبره بطريقة مباشرة بعد انتهاء العقد الذي كان يربطها مع شركة في إطار التدبير المفوض، حيث أنه أصبح يصعب بل يستحيل على شركة النظافة أرما مزكان تفريغ النفايات بالمطرح، علما أنني أوفر البنزين للآلات “التراكسات” من خلال طلبات الدعم للعديد من المقاولات المواطنة التي إستجابت لطلباتنا مشكورة.
– أن جماعة مولاي عبد الله هي المسؤولة الوحيدة عن التدبير المباشر لمطرح النفايات (وليست مؤسسة التعاون بين الجماعات “بيئتي حياتي” التي لم تتسلم المطرح بعد) والتي أطلقت يوم 31/08/2023 الإعلان عن صفقة من أجل حفر حفرة لردم النفايات وتسيير المطرح لمدة سنة، حيث أنه لحدود الساعة لم يعلن عن نائلها مما أزم الوضع أكثر.
ومن خلال ما سبق يتضح لكم بما لا يدع مجالا للشك أن تراكم الاكراهات وتنوع الأسباب كلها عوامل أدت إلى أدت تأزم الوضع وتراجع مستوى النظافة بالمدينة خلال الأسابيع الماضية، كما سيتبن لكم أن الجماعة باشرت جميع المساطر والاجراءات القانونية وأن أسباب هذه الوضعية متداخلة والمسؤولية عنها مشتركة، علما أن الشركة المفوض لها نظافة المدينة سجلت خلال الاجتماعات التي عقدت معها ملاحظتها بكون تفريغ النفايات بالمطرح يشكل عائقا حقيقيا أمامها لبلوغ الأهداف المنشودة.
وفي الأخير لا أخفيكم تخوفي الشديد من إستمرار هذا الوضع أما تأخر جماعة مولاي عبد الله في الاعلان عن نائل صفقة تسيير المطرح وحفر حفرة لردم النفايات والمدة التي قد تستغرقها الأشغال المطلوبة.
