ما زالت المقاربة الأمنية سيدة التدبير الحكومي لحكومة أخنوش، التي تواجه الاحتجاجات والنقد لها برفع العصا عاليا في وجه العصاة المدنبين، وهم من طالبوا بحقوقهم ووقفوا ضد الحيف والجور، ونظام مبشر به اجهز على الاخضر و اليابس. ولم تنس وزارة بنموسى عنفوان نساء ورجال التعليم وقدرتهم على شل المؤسسات التعليمية وتوقيف الدراسة بها في كراك لم يشهد المغرب من قبل بالقطاع. وللي أيدي الشغيلة وبانتقائية غير مفهوم اتهمت ثلة من المناضلات والمناضلين بالتحريض، وتم خرق الدستور من طرف حكومة لا تحترم القانون، واعتبرت الاحتجاج والإضراب عصيانا وتمردا. وهكذا حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة الموقوفين عن العمل، مجموعة من الشروط من أجل العودة إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليومه الجمعة، فقد شددت الوزارة على أن “التوبة الحقيقية”، تبدأ بالاعتراف والإقرار بـ” ذنب التحريض على الإضراب”، مبينة ” أن اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، بدأت في إرسال إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى”.
وأضافت الجريدة أنها اطلعت على التبليغات التي توصل بها الأساتذة، وهي على شكل عقوبة إنذار مع السماح باستئناف العمل، حيث جاء فيها ” بعد القيام بالبحث والتحري في ملفكم، وأخذا بعين الاعتبار بعض الجوانب الإيجابية في ممارستكم المهنية، وبالإضافة إلى التزامكم بعدم تكرار ما صدر منكم أخيرا من أفعال غير مسؤولة، ونظرا لخلو ملفكم من أي سوابـق تأديبية، فقد تقرر اتخاذ عقوبة الإنذار في حقكم”.
وأشار مقال الصباح أن التبليغات دعت الموقوفين الذين توصلوا بها، إلى الالتحاق بمقرات عملهم، قصد توقيع محضر استئناف العمل، علما أنه ليس كل الموقوفين توصلوا بالتبليغات، ويمكن أن يطول الطرد في حق بعضهم، مضيفا أن الأساتذة لم يتقبلوا أسلوب الوزارة، إذ اعتبره البعض ابتزازا، والبعض قال إنه فاقد للشرعية، وإن مطالبة الموقوفين بالتوقيع على الالتزامات لا أساس قانوني لها، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون، وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.
وانتقد التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم مجموعة من التنظيمات والتنسيقيات، قرار الوزارة دفع الأساتذة للتوقيع على التزامات، من أجل السماح لهم باستئناف عملهم، مطالباً بإعفاء الأساتذة من التوقيع، وإعادتهم لعملهم دون قيد أو شرط، حيث اعتبرت تنسيقية المتعاقدين، قرار الوزارة ابتزازا في حق الأساتذة، داعية إلى إعادتهم لعملهم والاعتذار لهم.
يذكر أن الوزارة قررت في الأيام الأخيرة إنهاء أزمة الموقوفين، الذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ أزيد من شهر ونصف، إذ توصلوا بالتوقيفات من المديريات الإقليمية، على خلفية مساهمتهم في الإضراب، وتحريض زملائهم على مقاطعة الدراسة، الأمر الذي أدى إلى أزمة في القطاع، تسببت في ضياع ما يقارب شهرين من الزمن المدرسي.
