قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يقرر تعميق البحث في التهم الموجهة للبرلماني “السيمو” ومن معه

كشفت مصادر مطلعة  أن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال داخل محكمة الاستئناف بالرباط، قرر قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، متابعة النائب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، في حالة سراح.

كما قررت نفس الهيئة القضائية متابعة 12 عضوا بمجلس “السيمو”، في حالة سراح إلى حين تعميق البحث، في حقيقة التهم الموجهة للبرلماني ومن معه.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، قد أحالت صباح اليوم الثلاثاء، المعني بالأمر وباقي الأعضاء، في حالة سراح، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف،والذي قرر بدوره وضع ملف القضية أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لمباشرة البحث، واستنطاق المذكورة أسمائهم في الملف المرتبط بوجود شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية بجماعة القصر الكبير.

وفي سياق متصل، أكد  مصدر مقرب من  البرلماني السيمو لـ”أخبارنا”، بأن الأخير يعتزم وضع شكاية عاجلة لدى المصالح المختصة  للمطالبة بالتعويض عن الشرف ضد الأشخاص الذين روجوا للتهم التي اعتبرها رئيس الجماعة باطلة ولا أساس لها، على حد تعبيره.

وأضاف المصدر عينه، أن استماع النيابة العامة لبرلماني الأحرار جاء بعد شكاية تقدم بها بعض الأشخاص كانوا ينتمون لحزب سير الحكومة السابقة في الفترة الممتدة مابين سنة 2015 و2021.