كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن حركة التسجيل والمغادرة بين التعليمين العمومي والخصوصي شهدت توافد عدد مهم من التلاميذ والتلميذات من القطاع الخاص إلى القطاع العام بين الموسمين الدراسيين 2021/2022 و2022/2023.
وقال الوزير، جوابا عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن إجمالي عدد التلاميذ في الأسلاك الثلاثة الوافدين من القطاع الخصوصي إلى العمومي برسم الموسم الدراسي 2022/2023 بلغ 61 ألف و482 تلميذة وتلميذا، مقابل ، 52 ألف و68 تلميذة وتلميذا في الموسم الدراسي 2021/2022، وهو ما يمثل زيادة بـ18 في المائة.
ووفقا للأرقام التي قدمها الوزير، فإن إجمالي عدد التلاميذ في الأسلاك الثلاثة الوافدين من القطاع العمومي إلى القطاع الخصوصي عرف انخفاضا نسبيا بلغ ما يناهز -17 في المائة مع بين الموسمين الدراسيين 2021/2022 و2022/2023، حيث تراجع عدد هؤلاء التلاميذ من 96 ألفا و428 إلى 80 ألف و376 برسم الموسم الدراسي 2022/2023.
وأبرز الوزير أن حركية التسجيل والمغادرة بين التعلمين العمومي والخصوصي في معظم الفترات ظلت مستقرة، رغم أنها عرفت بعض التباين خلال أزمة فيروس كوفيد-19 مع انتقال أعداد كبيرة من تلاميذ القطاع الخاص إلى التمدرس بالتعليم العمومي، إلا أنها عادت لوتيرتها الطبيعية سيما مع تحسن وضعية المؤشرات الوبائية بداية من الموسم الدراسي 2021/2022.
وفي إطار ذلك، أضاف بنموسى أن الوزارة عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الثقة في المدرسة العمومية المغربية، لا سيما عبر مواصلة تنزيل برنامج الإصلاح التربوي لخارطة الطريق 2022-2026، والتي بدأ تفعيلها انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي، باعتماد الإطار الاجرائي 2023-2024، بهدف تجويد التعلمات الأساس وتحسين النموذج التربوي والرفع من مردودية منظمومة التربية والتكوين.
