أحالت وزارة الداخلية على المحاكم الإدارية للمملكة 119 طلبا بغرض عزل منتخبين بالجماعات الترابية، وذلك لتفعيل مقتضيات المادة 64 مـــــن القانون التنظيمي للجماعات 113.14. و وفق تقرير لوزارة الداخلية مرفق بمسودة ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، بلغ عدد المتابعات القضائية المسطرة في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 137 حالة، من بينهم 43 رئيس جماعة و23 نائبا للرئيس، بالإضافة إلى 22 رئيسا سابــــقا و23 عضوا.
و أكد التقرير أنه على مستوى المحاكم الإدارية، تم إصدار 83 حكما، بينما أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، فيما صدر قرار وحيد عـــــن محكمة النقض، بينما ما تزال 5 ملفات رائجة ابتدائيا وملف واحد بالاستئناف، بينما ثمانية ملفات أمام محكمة النقض. وحسب المصدر نفسه، فقــد تمت إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية، و33 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
و أشار التقرير إلى أن المحاكم الإدارية قضت بعد النظر في الملفات المحالة عليها بحل 4 مجالس ترابية، وذلك لأسباب مست سير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وسجلت وزارة الداخلية في إطار تنزيلها للدورية المتعلقة بتنازع المصالح بين الجماعات الترابية وعضو من أعضاء مجالسها، عددا من حالات التنازع، خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات، الاحتلال المؤقت للملك الجماعي، استغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.
