استغلال سيارات الجماعات بإقليم الجديدة.. تساؤلات مشروعة في ظل صمت غير مفهوم

تشهد عدد من جماعات إقليم الجديدة، منذ سنوات، تفشّي ظاهرة غير قانونية ومثيرة للجدل، تتعلّق بالاستخدام العشوائي والمفرط لسيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية، دون حسيب أو رقيب. ظاهرة باتت تؤرق الرأي العام المحلي، وتدفع إلى طرح أسئلة ملحّة حول غياب الرقابة وتراخي السلطات الإدارية والوصية عن التدخل الفوري للحد من هذه الممارسات.

ففي مشهد يكاد يُصبح “عادياً”، أصبحت سيارات الجماعات تُستعمل بشكل يومي، وطوال أيام الأسبوع، في أغراض شخصية لا علاقة لها مطلقًا بالخدمة العمومية. البعض لا يتردد في استخدامها للتسوق أو التنقل العائلي، فيما تمادى آخرون في الوقاحة إلى حد استعمالها كسيارات تعليم سياقة لفائدة أفراد أسرهم ومعارفهم، في سلوك يسيء إلى مفهوم الحكامة ويُعمّق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة.

والمثير في الأمر، أن هذه الممارسات تجري أمام أعين الجميع، بل يُلاحظ أحيانًا أن الأمر يتم بتزكية غير معلنة من بعض رؤساء الجماعات، في إطار توازنات داخلية هدفها كسب ولاءات انتخابية أو تحييد خصوم داخل المجالس، ولو على حساب المال العام.

وقد سجلت مصادر محلية حالة صادمة، حين تم رصد أحد أقرباء موظف جماعي يقود سيارة المصلحة لنقل منتجات فلاحية نحو ضيعة خاصة، في تحدّ سافر لكل الأعراف والقوانين، وهو ما يعكس مدى التسيب والانفلات الإداري الذي تعيشه بعض الجماعات القروية.

وتعيش جماعة أزمور بدورها على وقع مظاهر مشابهة، حيث تُستغل إحدى سيارات الجماعة بشكل متكرر من طرف عضو جماعي لقضاء مآرب شخصية لا تمت بصلة لمصالح المواطنين، ما يطرح من جديد سؤال المحاسبة والرقابة، خصوصًا في ظل تصاعد الحديث عن “نفخ” فواتير المحروقات والصيانة، في غياب أي مراقبة جدّية للميزانية المخصصة لهذا الغرض.

إن استمرار هذا الوضع المقلق، يضع عامل إقليم الجديدة أمام مسؤولية تاريخية، تقتضي التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، ووضع حد لهذا النزيف الذي ينهك مالية الجماعات ويسيء إلى صورة الإدارة المحلية. فالقانون واضح، والمال العام ليس ملكًا خاصًا يُستباح، وأدوات المراقبة والمساءلة ينبغي أن تُفعل قبل أن تفقد الجماعات ما تبقى من مصداقية.