كشفت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية باشرت، في الأيام التي تلت عيد الفطر، عملية استدعاء عدد من الولاة والعمال إلى العاصمة الرباط. يأتي ذلك في إطار التحضير لعقد مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك محمد السادس، والذي يُتوقع أن يشهد الكشف عن لائحة جديدة تتعلق بحركة التعيينات في صفوف رجال الإدارة الترابية، وذلك على بعد عام واحد فقط من الاستحقاقات الانتخابية المقررة لعام 2026.
وفي ظل غياب بلاغ رسمي حتى الآن، فإن تواجد عدد من المسؤولين الترابيين في فنادق العاصمة الرباط يعيد إلى الأذهان المراحل السابقة التي عادةً ما تسبق الإعلان عن تغييرات كبرى على مستوى الإدارة الترابية خلال مجلس وزاري يُشرف عليه الملك.
ووفقًا لنفس المصادر، فمن المحتمل أن تشمل هذه الحركة تغييرات واسعة، تتضمن إعفاءات وتعيينات جديدة، بالإضافة إلى إحالة بعض المسؤولين على التقاعد. كما يُتوقع أن يتم الدفع بكفاءات شابة ووجوه جديدة بهدف تعزيز فعالية الأداء الإداري على المستويين الجهوي والإقليمي، بما يتماشى مع التوجهات التنموية للبلاد.
وتأتي هذه التحركات وسط توقعات بحدوث مفاجآت في الحركة المرتقبة، سواء من حيث الأسماء التي سيتم تعيينها أو الجهات التي ستشهد هذه التغييرات، مما يضيف المزيد من الترقب لما ستسفر عنه هذه المرحلة المهمة.
