بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من أطر التدريس، وذلك يوم السبت 10 فبراير 2024، في التخصصات المعنية ووفق عدد مقاعد يبلغ 2498 مقعدا.
ويتم الترشح لاجتياز الاختبارات الكتابية والمصادقة على طلب الترشيح الإلكتروني من طرف المترشح(ة) عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهذه المباريات: http://tawdif.men.gov.ma.
وتتم المصادقة على طلبات الترشيح عن طريق البوابة الإلكترونية السالفة الذكر، خلال الفترة الممتدة من يوم 23 يناير 2024 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من يوم 6 فبراير 2024.
ولمزيد من المعلومات الخاصة بالترشيح لهذه المباريات، يمكن الاطلاع على الإعلان الخاص بها عبر بوابة التشغيل العمومي والبوابة الرسمية للوزارة: http://tawdif.men.gov.ma وكذا على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مجلس الحكومة، صادق يوم الخميس، في اجتماع الأسبوعي على مشروعي قانونين لإنهاء التعاقد في قطاع التعليم، الأول يحمل رقم 03.24 ويقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني يحمل رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وقال مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس: “تم طي هذا الملف، وفقا للحوار المؤسساتي، وسنزيل مصطلح “الأطر النظامية” بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأكد بايتاس، أن “الحكومة هكذا تكون قد أنهت المشكلة وأسّست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار هذه التحولات الكبيرة التي يعرفها البلاد”.
ويندرج المشروع الأول والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وذكر بلاغ للحكومة، أن هذا المشروع سيمكن من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن السيد رئيس الحكومة.
