تحت شعار “رفض كل تشريع يمس بحقوق و مكتسبات الطبقة العاملة المغربية” عقد الاتحاد المغربي للشغل مجلسه الوطني في دورته العادية عن بعد و حضوريا بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، و ذلك مساء يومه: السبت 31 أكتوبر 2020 :
بيان إدانة واستنكار
الجامعة الوطنية للتعليم تدين التدخل الهمجي ضد الأساتذة المحتجين وتطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة
إن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إذ يسجل استمرار الحكومة في تبني المقاربة القمعية تجاه الحركات الاحتجاجية المطالبة بالإنصاف وبتسوية ملفاتها العالقة، والمطالبة أيضا بأن تلتزم الحكومة بتعهداتها السابقة تجاه الأساتذة حاملي الشهادات و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و الأساتذة المقصيين من خارج السلم و المتصرفين التربويين، و اساتذة الزنزانة 10…فإنه :
- يعبر عن إدانته للقمع الممنهج المسلط على احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات السلمية والحضارية المطالبة بإخراج المرسوم المنصف للفئة.
- التضامن المطلق واللامشروط مع الأساتذة حاملي الشهادات ومع نضالاتهم حتى انتزاع حقهم في الترقية وتغيير الإطار.
- يجدد دعوته للحكومة بالالتزام بتعهداتها السابقة مع الفرقاء الاجتماعيين واخراج المراسيم وتنزيلها على أرض الواقع بدل التسويف والمماطلة .
- دعمه لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
- يطالب بإنصاف الأساتذة المقصيين من خارج السلم، ومعهم كل المتصرفين التربويين. وكذا أساتذة التربية غير النظامية سابقا.
- يدعو إلى فتح الحوار القطاعي للنظر في كل الملفات العالقة وعددها 22 ملفا ضمانا لرفع الحيف عن كل الفئات المتضررة. ومن أجل المساهمة في رد الاعتبار للمدرسة العمومية..
يهيب بكل المناضلين والمناضلات إلى الالتفاف ول نقابتهم الجامعة الوطنية للتعليم الإطار الوحدوي والمستقل من أجل رص الصفوف وانتزاع المكاسب.
المكتب التنفيذي
