البرلمان المغربي.. المؤسسة التشريعية في قلب التحولات الوطنية الكبرى وقرارات اجتماعية واقتصادية تفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين
بقلم: خطوط النواصر
في مشهد يعكس المكانة الدستورية للمؤسسة التشريعية داخل البناء المؤسساتي للمملكة المغربية الشريفة، يواصل البرلمان المغربي الاضطلاع بأدواره المحورية في مواكبة التحولات الوطنية الكبرى، من خلال النقاش المسؤول حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية واستحضار انتظارات المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة.
إن البرلمان ليس مجرد فضاء للترافع السياسي أو محطة لتبادل المواقف بين الأغلبية والمعارضة بل هو مؤسسة دستورية تحمل على عاتقها مسؤولية التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، بما ينسجم مع روح الدستور المغربي وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
قرارات اجتماعية واقتصادية تحت مجهر النقاش البرلماني
وتحظى الملفات المرتبطة بالتكوين المهني والنقل والتشغيل باهتمام متزايد داخل المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالأوضاع المعيشية للأسر المغربية وبآفاق التنمية الاقتصادية.
ومن بين الملفات التي أثارت الاهتمام ما جرى تداوله بشأن مراجعة التعويضات المرتبطة بالتأطير الحرفي والتكوين إلى جانب إجراءات الدعم الموجه لقطاع النقل الطرقي، وهي تدابير تستوجب مواكبة دقيقة لمعرفة نطاق تطبيقها والفئات المستفيدة منها وانعكاساتها الفعلية على أرض الواقع.
فالمواطن المغربي لا ينتظر الأرقام والتصريحات وحدها بل يتطلع إلى نتائج ملموسة تنعكس على قدرته الشرائية وفرص الشغل واستقرار الأسر وتحسين الخدمات الأساسية.
الرقابة البرلمانية.. مسؤولية دستورية لا تقبل التأجيل
إن قوة المؤسسة التشريعية تقاس بمدى قدرتها على تحويل انشغالات المجتمع إلى أسئلة ومبادرات تشريعية ومراقبة فعلية لأداء القطاعات الحكومية.
وفي هذا السياق تظل ملفات الصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية والتشغيل من أبرز الاختبارات التي تضع العمل البرلماني أمام مسؤولية تاريخية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل والشباب الباحث عن فرص حقيقية للاندماج الاقتصادي.
كما أن تفعيل آليات الرقابة البرلمانية يقتضي أجوبة حكومية واضحة ومحددة مقرونة ببرامج عملية وآجال للتنفيذ، حتى لا تظل المطالب الاجتماعية حبيسة النقاشات والمؤتمرات الصحفية.
المواطن في صلب المعادلة الوطنية
إن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في إصدار القوانين أو الإعلان عن برامج الدعم بل في ضمان وصول ثمار السياسات العمومية إلى مستحقيها ومحاربة الاختلالات الإدارية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن هنا تبرز أهمية العمل البرلماني الجاد الذي يجعل من المواطن محوراً لكل مبادرة، ومن المصلحة العليا للوطن بوصلة لكل قرار، ومن احترام المؤسسات وسيادة القانون أساساً لكل إصلاح.
رسالة وطنية بمقام المسؤولية
إن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يواصل مساره الإصلاحي والتنموي في إطار الثوابت الوطنية والمؤسسات الدستورية، وهو مسار يستدعي تضافر جهود جميع المؤسسات والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.
ويبقى البرلمان المغربي مطالباً بمواصلة الاضطلاع برسالته الدستورية بكل مسؤولية وشفافية، حتى يكون صوتاً حقيقياً للمواطن، وفضاءً منتجاً للحلول ومؤسسة تواكب طموحات المملكة في بناء مغرب العدالة والكرامة والتنمية المستدامة.
عندما تكون المؤسسة في مستوى انتظارات الوطن يصبح التشريع جسراً للإنصاف وتتحول الرقابة إلى ضمانة للمسؤولية ويظل المواطن جوهر كل مشروع تنموي.
