أزمة التعليم: تخبط، وفشل الحكومة ومحاولات لتحويل الأنظار بترويج مكثف لفيديوهات قديمة لابن كيران
عن موقع: حزب العدالة والتنمية.
في محاولة يائسة للتغطية على فشلها الذريع في تدبير الأزمة غير المسبوقة للشغيلة التعليمية، وبعد أن وجدت الحكومة نفسها مضطرة، بعد تردد طويل وسوء تقدير وتدخل متأخر، وتحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم من خارج النقابات التي تتفاوص معها الحكومة، إلى إعلان “تجميد” النظام الأساسي، وتوقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023، وأمام بروز الأصوات الرافضة لهذا الاتفاق، وعجز الحكومة عن التسويق والإقناع به، ومساهمتها في فقدان الثقة في النقابات وإفراغ الساحة من الوسطاء التقليديين، لم يجد المسخرون للدفاع عن الحكومة ورئيسها من طريقة لتحويل أنظار المعارضين للاتفاق إلا العودة لنفس الأسلوب الذي يعتمدونه دائما وهو تعليق فشلهم على حزب العدالة والتنمية، والترويج المكثف على مختلف المنصات الاجتماعية وكعادتهم لبعض المقاطع القديمة، والبعيدة نهائيا عن السياق الحالي، المجتزأة والموضبة بطريقة مغرضة من كلمات الأستاذ عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والاستهداف الرخيص له، في محاولة لحشره في هذا الجدل المتصاعد بين رئيس الحكومة وأعوانه من جهة وشغيلة التعليم من جهة أخرى.
وهنا لا بد من التذكير بالحقائق التالية لوضع هذه المقاطع في سياقها الحقيقي القديم والبعيد عن سياق اليوم:
1- إن تصريح الأستاذ عبد الاله ابن كيران بكونه لو كان رئيسا للحكومة فإنه لن يقرر أية زيادة للموظفين، جاء في سياق الحملة الانتخابية لاقتراع 08 شتنبر 2021، حيث تحدث عن الوعود الانتخابية السخية وغير القابلة للتطبيق لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بالزيادة ب2.500 درهم للأساتذة وغيرها من الزيادات، وتنبيهه آنذاك إلى كون الظروف المالية ببلادنا صعبة وأن على الوعود أن تراعي الإمكانيات المالية للدولة ومدى القدرة على الوفاء بها وأن تخصص الإمكانيات المتوفرة للتوظيفات الجديدة، كما أنه تحدث من جهة أخرى عن 8.000 درهم كحد أدنى للدخل الذي قدر أنه في هذه المرحلة لا ينبغي أن يكون معنيا بأية زيادة، وهي التنبيهات التي أثبتت الأيام صوابيتها، إذ لم يقدر رئيس الحكومة على الوفاء بوعده بالزيادة في أجور الأساتذة إلى 7.500 درهم أي زيادة 2.500 درهم، ولم يستجب إلا بصفة جزئية وبعد الضغط والإضرابات، ومن جهة أخرى فإن الحد الأدنى الذي تحدث عنه الاستاذ ابن كيران لم تستطع الحكومة الوفاء ولو بأقل منه بالرغم من أنه متضمن في اتفاقها الاجتماعي من خلال التزامها بالزيادة العامة في الأجور.
2- إن التصريح الثاني المروج للأستاذ ابن كيران بخصوص طريقة الحكومة في الزيادة في الأجور جاء في لقاء قديم مباشرة بعد أن أعلنت الحكومة عن اتفاق يهم وزارة التعليم العالي وقبله وزارة الصحة، وكانت ملاحظته آنذاك هو أن هذه المقاربة مجتزأة وخاطئة، وأكد أنه على الحكومة البدء بفئات الموظفين الموجودين بالسلاليم الدنيا ثم الأولى فالأولى؛ وهي الملاحظة التي أثبتت الأيام صوابيتها حيث أن من بين ما أجج الاحتجاجات حاليا هو هذه المقاربة القطاعية وغير العادلة، وهي المقاربة الخاطئة التي جعلت الحكومة تستجيب في النهاية تحت الضغط، وليس من خلال منهجية مدروسة وشاملة عوض منهجية الحكومة القطاعية والفئوية، وهي المنهجية التي أدت إلى حالة لم تسجل منذ عقود، من توقف الدراسة لأسابيع عديدة، وأصبح شبح سنة بيضاء يهدد الأسر وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات.
اليوم، الأجدى والأنفع اليوم هو أن تبادر الحكومة إلى سحب النظام الأساسي وتوفير الإطار القانوني والتنظيمي والمالي لتطبيق اتفاقها الأخير، وأن تكثف التشاور والتواصل لاحتواء هذه الأزمة وعودة المنظومة التعليمية لسيرها العادي، عوض أن تلجأ إلى مثل هذه الأساليب الجبانة، في محاولة لتعليق فشلها على الغير، ومن خلال أن تسوق وتنسب لنفسها زيادة جزئية، لم يكن في نيتها أن تقررها أصلا لولا الضغط الكبير للشغيلة التعليمية، والدليل الموثق هو أنها واصلت شهورا من التعتيم على المفاوضات والتسريب حول إنجازات محتملة، ثم سارعت بعد ذلك إلى إصدار النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بشكل انفرادي ودون أن يتضمن أيا من تعهدات والتزامات البرنامج الحكومي بتحسين الدخل واتفاق يناير 2022 ودون إنجاز وعد زيادة 2500 درهم، وقدمت وصادقت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 دون أية برمجة مالية لأي من هذه التعهدات والالتزامات.
كما أن المطلوب من الجميع العمل بإخلاص ومسؤولية على المساهمة في التهدئة وعلى أن تعود الأمور إلى نصابها بإنصاف الشغيلة التعليمية ووفاء الحكومة بالتزاماتها وعودة الدراسة إلى وضعها الطبيعي.
