ملاعب الزمامرة تتحدى قرارات وزير الداخلية والتعليمات الملكية بخصوص المحافظة على الماء :
محمد كرومي/ الزمامرة
اعاد بلاغ وزير الداخلية الموجه لولاة الجهات وعمال العمالات بخصوص عملية ترشيد عمليات سقي المناطق الخضراء الحديت مرةً أخرى عن الاستغلال المفضوح والمكشوف للمياه بطريقة غريبة وغير مشروعة في ملاعب القرية الرياضية بمدينة الزمامرة.وفيه خرق سافر للقرارات الرسمية.
وكشفت الصور التي توصلنا بها من هناك و التي تكشف بالواضح المفضوح الاستغلال المفرط للمياه الموجهة للشرب بمناطق عبدة و التي تستنزف بكميات كبيرة من طرف الساهرين على الشأن الرياضي بالزمامرة في تحد سافر لبلاغات وزيري الداخلية والماء على حد سواء الداعين لمحاربة سرقة المياه و التقشف للحد من سوء استغلاله..
يحدت كل هدا في ظل أزمة الماء ومرحلة الجفاف التي يمر منها المغرب خلال السنوات الأخيرة وفي ظل التوصيات والتعليمات الملكية من اجل المحافظة على الثروة المائية ونهج سياسة ماءية تخدم إشكالية الماء ببلادنا وفي وقت طالب فيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قبل اسابيع ولاة وعمال المملكة بـ”ترشيد عمليات سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العامة”، و”التقشف” في “استخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية”.وتفغيل وتطبيق القانون في حق المخالفين والذين يساهمون في تبدير وضياع الماء.
وأكد لفتيت، في مراسلة وجهها للولاة والعمال، على ضرورة “عقد اجتماعات في الأسبوع الأول من كل شهر مع متعهدي توزيع المياه من أجل وضع خرائط لاستهلاك المياه حسب المقاطعات، وتحديثها بانتظام لتسليط الضوء على أكثر المناطق استهلاكا للمياه، وذلك استنادا إلى متوسط اللترات اليومية من المياه المستهلكة للفرد الواحد”.
وأوضحت المراسلة أنه على ضوء هذا المسح يجب أن يتم “الشروع في إجراءات للتوعية، تشمل الجمعيات المحلية، بشأن أهمية ترشيد استهلاك المياه وتقنين تدفق المياه إلى هذه المناطق”.
وكان وزير التجهيز و الماء كان قد استبق زميله في الحكومة بتصريح دق فيه ناقوس الخطر حول الوضعية الحالية التي يعيشها المغرب وفي ظل المعاناة التي سيعيشها المغرب هده السنة مع قلة التساقطات حيت قال “
إن المغرب يعيش وضعية مائية جد صعبة في ظل توالي سنوات الجفاف، وهو الأمر الذي ينذر بسنة مقبلة جافة، بناء على الأرقام والإحصائيات الحالية، مشيراً أن أزمة الماء لا تنفك تتفاقم في المغرب، وهو ماتعكسه وضعية السدود والمنشآت المائية بمختلف أحواض المملكة، حيث تراجعت نسب ملء هذه الأخيرة بشكل كبير مقارنة مع السنوات الفارطة
هدا و يطالب مجموعة من الحقوقيين المهتمين من وزير الداخلية التدخل الفوري مع تحميل السلطات المحلية والوصية من أجل تطبيق القانون في حق المخالفين والمسؤولين الذين لا يتقيدون بالقانون ويستغلون نفوذهم في الاستغلال الغير المشروع للثروة المائية..
