أعلن المجلس العلمي الأعلى عن مقدار زكاة الفطر لهذه السنة، محددا إياها في صاع نبوي يقدر بنحو 2.5 كيلوغرام من غالب قوت أهل البلد من الحبوب والزروع، وذلك أخذا بالأصل الذي استقر عليه العمل في المذهب المالكي.
كما نص المجلس العلمي الأعلى أيضا على جواز إخراجها بالقيمة نقدا لمن أراد ذلك، وقد قدرها هذه السنة في 23 درهما، مراعاة لأحوال الناس وتيسيرا عليهم.
وهذا التقدير النقدي يستند إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الذي يرى جواز إخراج القيمة، كما ينسجم مع قاعدة معتبرة عند فقهاء المالكية وهي قاعدة “مراعاة الخلاف”، أي اعتبار قول معتبر في مذهب آخر إذا اقتضت المصلحة أو دعت الحاجة إليه.
وبذلك يجمع هذا التوجيه بين المحافظة على الأصل المعتمد في المذهب المالكي، وبين التيسير على الناس بإتاحة إخراجها نقدا، تحقيقا لمقصد هذه الشعيرة العظيمة التي شرعت طهرة للصائم وطعمة للمساكين
