بيان استنكاري إلى الرأي العام المحلي والوطني بشأن التضييق الذي يتعـرض له النــاشــط الحقوقي “إسماعيل بايعيـش“

إن الهيئات المدنية والسياسية بسيدي مومن المجتمعة يوم السـبـت 02 مارس 2024، بناءً على ما يتعرض له الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي “إسماعيل بايعيـــش”، من تضييق مقصود و مُـوَجَّه، وتشويه للسمعة، وتهمة افتعال النعرات والمشاكل مع جمعيات محسوبة على المجتمع المدني، بينما هي مُسَيَّسَة وتأتمر بـتعليمات من السلطة المحلية (عمالة سيدي البرنوصي) وبتوجيهات من المنتخبيـن؛ تتابع بقلق وأسف شديدين، هذا الهجوم التعسفي والتحكمي الذي يروم إسكات كل الأصوات الحرة والممانعة في منطقة سيدي مومن.

إن التضييق على الحق في التعبير عن الرأي بسيدي مومن، بات يأخذ سلوكا ممنهجا لدى بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء الأقسام في المنطقة، وباتت تصفية الحسابات غاية و وسيلة لقمع كل من ينتقد الشأن العام والسياسة العمومية، وأصبح تسخير الجمعيات المحسوبة على المجتمع المدني أسلوبا قذرا للإيقاع بكل من يتحدث عن الــّرِيع والمحسوبية والزبونية ومحاباة الجمعيات في المشاريع والمنح واستغلال المرافق الاجتماعية والفضاءات الرياضية.

من هذا المنطلق، فإن التضييقات التي يتعرض لها الناشط الحقوقي “إسماعيل بايعيـــش”، ونَعْتِهِ بأنه شخص ذو سلوك غير مسؤول، وبمُحرِّضِ المجتمع المدني على الوقفات السلمية؛ هي تهم باطلة واعتداء يمس حرية العمل الجمعوي، وانتهاك سافر للدستور وللحق في التنظيم المكفول قانونا وطبقا للمواثيق الدولية، ناهيك على أنه يسيئ للتموقع الحقوقي المغربي بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024.

إن الهيئات المدنية والسياسية بسيدي مومن الموقعة أسفله على البيان الاستنكاري، وهي تراقب عن كثب كل هذه التطورات، تشيد بقوة وجسارة بوطنية المناضل الحقوقي “إسماعيل بايعيـــش” بصفته فاعل جمعوي مهتم بالشأن العام، ومن أبرز المناضلين الحقوقيين بالمنطقة، الملتزمين بالدفاع عن الحقوق والحريات، والحقوق الاجتماعية والثقافية؛ والحقوق المدنية والسياسية، وأحد الباحثين الاستقصائيين الذين اشتغلوا على ملفات اقتصاد الريع والمحسوبية والزبونية داخل دواليب السلطة، ومن النشطاء الذين يوجهون بجرأة وصراحة انتقاداتهم للسلطة المحلية والمنتخبة، متى كانت تتناقض مع متطلبات الديمقراطية وتعرقل التنمية؛ فإنها تعبـر عن مــا يـلي :

• استنكارها ما يتعرض له الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي “إسماعيل بايعيـــش” من تضييق وتشويه للسمعة ومتابعات سياسية بدون أي سند قانوني.

• التضامن معه في وجه الحملة المغرضة التي تشن عليه من طرف مسؤول ترابي، وبعض المحسوبين على المجتمع المدني بالمنطقة، ودعمه في أي اعتصـام إنذاري أو خطوة نضاليـة يجسدها أمام عمالة سيدي البرنوصي.

• شجبها لكل المضايقات التي استفحلت في الآونة الأخيرة بسيدي مومن، والتي تطال حرية العمل الجمعوي الجاد والمسؤول استهدافا ومصادرة.

• اعتبارها التضييق على الجمعيات بسيدي مومن مخالفة لروح ومنطوق الدستور، ولخطابات جلالة الملك السامية التي جعلت من المجتمع المدني قوة اقتـراحية رافعة للتنمية.

• شجبها سياسة التمييـز بين الجمعيات التي ينهجها المسؤولون، والمتعارضة مع مبادئ دولة الحق والقانون والمساواة فيما يخص الدعم والمشاريع المقدمة للجمعيات.

• دعوتها النسيج الجمعوي المحلي والجمعيات الحقوقية إلى شجب كل الممارسات التعسفية التي تطال الجمعيات، والوقوف صفا متينا دفاعا عن العمل الجمعوي الحر والمسؤول.

ما لا يؤخذ بالنضال*** يؤخذ بمزيد من النضال

البيضاء في 23 أبريل 2024