الصراع السياسي يطفو على السطح مرة أخرى إذ لا حديث اليوم بين متتبعي الشأن العام المحلي بمدينة الجديدة، إلا أن شكاية مجهولة الاسم بدافع كيدي حطت الرحال بمكتب عامل إقليم الجديدة، وهي تخص فئة أطلقت على نفسها مجموعة المنعشين العقاريين الصغار بالجديدة ، وتخص موضوع التأخير و التقصير في الترخيص وتسلم وثيقة نهاية الأشغال لمشاريعهم الصغيرة R+2 من جهة، و تسليم وثيقة غير قانونية الأشغال للبناء رغم عدم احترام التصميم الهندسي المرخص به، حيث تحمل الشكاية المجهولة باسماء مستعارة اتهامات مباشرة لكل من المهني المعماري للمشروع R+2 و نائب رئيس جماعة الجديدة المكلف بالتعمير و المهندس الطوبوغرافي، و مطالبته في نفس الوقت بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 الذي يعني عزل النائب من جهة اخرى، الأمر الذي يتنافى والتدبير القانوني الجاري به العمل .
هذا، وقد أرجأت عدة مصادر من داخل بلدية الجديدة، أن طريقة كتابة هذه الشكاية تظل محط استغراب يطرح معه العديد من علامات الاستفهام، بعدما اتضح أن الشكاية مجهولة الاسم تحمل في طياتها صفات كيدية لتصفية الحسابات ليس إلا، حيث أن تضمينها لإتهامات في التأخير و التقصير يعتبر تضليلا لمؤسسات إدارية بعينها و بهتانا بينا، في ظل اعتماد وزارة الداخلية على منصة التتبع في مآل كل الصفقات ( البلات فورم ) الذي تم استخدامه من أجل محاربة أي تأخير في دراسة الطلبات، خصوصا أنها أعطت لمصلحة التعمير مهلة 48 ساعة فقط للموافقة أو رفض الطلبات مباشرة بعد التأشير عليها من طرف المهندسين المختصين بعمالة الإقليم و الجماعة وفق المنظومة المعلوماتية في تجويد الخدمات .
من جهة أخرى ، أكدت مصادر من داخل بلدية الجديدة، أن إقحام اسم نائب رئيس جماعة الجديدة المكلف بالتعمير، يعد عملا كيديا في ظل الضرب من تحت الحزام السياسي الذي تشهده مدينة الجديدة مؤخرا، ذلك أن القانون الجديد للتعمير يخول للنواب المكلفين بالتعمير التأشير على جميع الطلبات التي تحمل موافقة المنهدسين المعماريين و الطبوغرافيين، ويتحملون فيه المسؤولية الكاملة، علما أن جميع وثائق المشروع تدل على أستيفائه جميع الإجراءات القانونية، بدءا من طلب رخصة الهدم حتى وثيقة انتهاء الأشغال الخاصة بمنزل من صنف R+2 لأجل السكن، و ليس مشروع استثماري هدفه الربح المالي .
هذا ، و قد علمنا من مصادرنا الخاصة أن السيد النائب المكلف بالتعمير سيرفع شكاية إلى السيد وكيل الملك بخصوص هذه الشكاية المجهولة الإسم وخصوصا أن هذا المشروع قانوني و مستوفي كل الإجراءات، حتى تتبين الدوافع الحقيقية للشكاية وخلفياتها بما يضمن حق المتضرر من هذه الشكاية التي تحمل بصمة مسيئين للعمل السياسي .
