من العراق … ثقافة القانون المروري المتسامح ” الثقافة المرورية بين الاشارات والرادار والغرامات “

بقلم محمد فخري المولى

السمات الحضارية لتطور البلدان عديدة ومنها الالتزام بقوانين وانظمة المرور،
لذا تجد احترام كبير بتطبيق تلك المحددات برغم عدم قناعة وانزعاج البعض من مستخدمي المركبات لاسباب مختلفة .
اذن الالتزام بقوانين وانظمة المرور معيار حقيقي للحرية للشخصية مع الضوابط الدولة التي هدفها الاسمى سلامة الأفراد من الحوادث والفوضى.
لكن وماادراك ما لكن
بين تطبيق القانون والحرية وكذلك بين الرؤية المُستقبلية والواقع هوة وفسحة لا يمكن اجتيازها بالتنظير من جهة وباِنفاذ قوة القانون من جهة اخرى .
المواطن والمسؤول العراقي يامل بل يطمح ان يكون بلده كالبلدان ذات الرقي وهو ما تلمسه واقعا من كل الفئات ابتدا من المواطن البسيط الى المواطن ذا الافق العلمي والمعرفي والمهني مع التاكيد ان التغيير ليس بكبسة زر لكن تغيير تدريجي تكاملي.
المرور العامة احدى مؤسسات الدولة التنفيذية وعليها انفاذ القوانين التي بمجملها تهدف لحماية الافراد ومركباتهم من استهتار او عدم اكتراث عدد من الافراد بحياة المواطنين نتيجة السرعة المفرطة والرعونة بالقيادة والامثلة لها اول وليس لها اخر وخير دليل كم الحوادث وقساوة عدد منها التي من نتائجها فقد عدد من المواطنين ارواحهم والاخر ان كُتبت له الحياة فستكون المستسفيات والاطباء مستقرة والعاهات الدائمة ليست ببعيد .
لنصل الى اصل الموضوع
مديرية المرور العامة اعلنت انطلاق العمل بمشروع تفعيل الاشارات الضوئية وكامرات المراقبة الذكية ورادار السرعة للمركبات،
انظمة واعدة مهمة جدا ستعزز الدور والفعل الايجابي لرجال المرور وكل الاجهزة الامنية بخدمة ودعم وحماية المواطنين والاهم
ستمحو او تقلل بنسب كبيرة من مشاهد التماس المباشر التي يتخللها العنف بين رجال المرور والمواطن لاسباب ترتبط بتطبيق القانون والانظمة المرورية.
التطبيق بحاجة إلى نظرة واقعية،
هنا ننطلق لجزء اخر مهم من عمل جهاز المرور التوعية والاكثر اهمية تقديم المقترحات والتوصيات الواقعية البسيطة مما يعزيز الثقة المجتمعية باحهزة الدولة التنفيذية الامنية.
ننطلق الى الجزء الاهم الرؤى التي يجب ان نمضي بها لتعزيز الثقافه المرورية المجتمعية من خلال تطبيق القانون المروري المتسامح من خلال مراعاة وملاحظة ما يلي :
١.تفعيل الاشارات الضوئية وكامرات المراقبة والرادار ياتي بعد انقطاع صلة وتواصل معها لعقدين او اكثر.
٢.يجب تحويل الالتزام الى قوة القانون الى ثقافة مجتمعية عامة
٣.مبدا التسامح والتساهل والثقة المجتمعية المتبادلة سمة عُليا.
٤.انعدام او اضمحلال الطبقة الوسطى مجتعميا .
قانون المرور سيمضي للتطبيق السلس لو تم النظر لكل ما تقدم مع التاكيد على عدد من النقاط منها :
١. التطبيق الشفاف التدريجي التكاملي
بمعادلة بسيطة طريق بتاهيل مروري متكامل للطرق يتزامن مع تطبيق العقوبات ومنها الغرامات.
٢.الحاق قانون الغرامات الحالي بفقرة وهي من صلاحيات مديرية المرور كما في الدفع خلال ثلاث ايام تخفض قيمة الغرامة الى النصف.
*لتكن الغرامة خلال للاشهر الثلاث او الستة الاولى ٢٥٪ مع تحفيز الدفع الالكتروني ضمن هذا النهج .
٢.التصوير العلني عبر المواقع الرسمية يجب ان يشمل جميع الفئات.
بتنويه عدد من الفئات يجب النظر بعين واحدة منها :
ا. التكتك والدراجات النارية الصغيرة
ب. التزام من بجنب السائق وخصوصا للمركبات العامة.
ج. مركبات المواطنين رقم بغداد
د. مركبات المواطنين رقم شمالي
ه. المركبات الحكومية والمظللة
و. تحديد السرع على الخط السريع لنختزلها بعدم تجاوز سرعة ١٢٠ كم/س
ز. ليكن هناك تسامح بعدد من المخالفات بعد ارسالها خلال التطبيق
ان التطبيق الشفاف العادل ونحن ببداية مرحلة التطبيق الفعلي لانظمة المراقبة الذكية سيحول الامر لثقافة مجتمعية ستسهم بخلق وجه حضاري مميز.
تقديري واعتزازي
محمد فخري المولى
مجموعة
العراق بين جيلين
الاعلاميه