
محمد يتيم ![]()
نختلف أو نتفق مع العثماني والكمال لله ! فإن مروره من رئاسة الحكومة كان موفقا وحصيلة تدبير الشأن العام لحكومة العثماني كانت إيجابية ومشرفة أثنى عليها جلالة الملك، ونوه بها الرئيس السابق لمجلس الأعلى للحسابات
,ارتفاع غير مسبوف في نسبة النمو ، وأكد المندوب السامي للتخطيط ، الإرتفاع الغير المسبوق لمعدل النمو الإقتصادي إذ بلغ 7,2 بالمائة ، هذا الرقم لم يراهن عليه أحد”. و أضاف “لا يمكن أن يعاب على الدكتور سعد الدين العثماني كرئيس حكومة أن يتطاول عليه بعض السفهاء وأن لا ينجر الى ردود فعل ويواجه ذلك بجهالة في مواجهة جهالة..فذاك امر مرتبط من جهة بأخلاق الشخص وبتربيته الموروثة عن أصله ونشأته ومرتبط من جهة أخرى بطبيعة شخصيته”.
ما يحسب للعثماني
“يحسب للعثماني أنه حين تم اعفاؤه من وزارة الخارجية رجع الى موقعه التنظيمي في الامانة العامة ورئاسة المجلس الوطني والى عمله العلمي والمهني بهدوء .. وحسبه أنه اليوم قد عاد الى عمله المهني والعلمي بهدوء !!
“لم يحقق العثماني كل التطلعات لأن زمن السياسة اقصر من زمن التطلعات كما لم يحققها بن كيران ، وتعرض لبعض “القوالب” كما تعرض لها “بن كيران” ولكنه خرج من رئاسة الجكومة بهدوء مرفوع الرأس .. ولم يكثرت بما تعرص له من حملات وسخرية ..ومن استهداف حتى من قبل بعض القربى ..
وهو عين ما تعرض له الامين العام السابق الذي لا تنكر سابقته وفضله والذي له هو ايضا طبعه وشخصيته .بعناصر قوتها وعناصر ضعفها .. ففي الناس القوي الحازم وفيهم أيضا اللين الحكيم .. وقد كان هذا فى أصحاب رسول الله الاوائل ..
أؤكد من جديد نختلف أو نتفق مع العثماني والكمال لله !! وهذا من باب انصر اخاك ظالما او مظلوما كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انجازات حكومة العثماني
عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج “تيسير” في ظل هذه الحكومة، من 700 ألف إلى حوالي مليونين ونصف، مؤكدا في السياق نفسه، أنه تم البدء الفعلي في توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل المهن الحرة والمستقلين، وستشهد هذه السنة الإطلاق الفعلي لورش تعميم التغطية الصحية”.
وأشار العثماني، إلى نجاح الحوار الاجتماعي بفضل تضافر جهود الشركاء الاجتماعيين، مع الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية وتخسين أجور ما يزيد على ثمانمائة ألفو موظف بكلفة تزيد على 14 مليار درهم، فضلا عن انطلاق ورش الاستهداف الاجتماعي، والسجل الاجتماعي الموحد بإصدار القانون المنظم، والاستعدادات جارية لتطبيقه، إلى جانب مواصلة العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، مع إطلاق عدد من البرامج لأول مرة مثل التربية الدامجة والمباراة الموحدة الخاصة بهذه الفئة.
، أعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، من خلال البدء الفعلي في تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والشروع في برنامج تعميم التعليم الأولي الذي سجل نسبة تمدرس تزيد على 72 بالمئة لأول في تاريخ المغرب، والتطوير المطرد لمنظومة الدعم الاجتماعي الخاص بهذه الفئة.
، الزيادة المطردة في ميزانيتي التعليم والصحة وللمناصب المالية المرصدة لهما (من 1700 سنة 2017 إلى 4000 ابتداء من سنة 2018، ثم 5500 في 2021)، إلى جانب الاستمرار في توسيع قاعدة المدرسين مما أسهم في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية مثل خفض ظاهرة الاكتظاظ، مع إطلاق ورش تكوين خاص للمدرسين.
حكومة الحكامة الجيدة المتجددة وإصلاح الإدارة،
وذلك من خلال إنشاء مقاربة جماعية وحديثة لتتبع تنزيل البرنامج الحكومي وتقديم الحصيلة بانتظام،
تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتنمية المستدامة، مع اعتماد لوحات قيادة دقيقة،
الانطلاق الفعلي لورش اللاتمركز الإداري بعد تعثر دام لسنوات طويلة، وكذا انطلاق ورش تبسيط المساطر الإدارية مع التزامات جدية محددة في الزمان.
مباشرة ورش مكافحة الفساد بإصدار عدد من القوانين واتخاذ العديد من الإجراءات أسهمت في تحسن ترتيب المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من المرتبة 90 سنة 2016 إلى المرتبة 80 سنة 2019.
تقوية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، ، بمباشرة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإرساء لجنة قيادة مركزية ومركزة، و تحقيق تقدم كبير في مخطط التسريع الصناعي، وفي تحسين مناخ الأعمال حيث انتقلت بلادنا من المرتبة 75 إلى المرتبة 53 في خمس سنوات.
اعتماد الحكومة سياسة إرادية ومندمجة في التشغيل نتج عنها تقلص مطرد في نسبة البطالة سنويا ما بين 2017 و2019، إلى جانب تدعيم إحداث فرص الشغل وجعله من المحددات الثابتة عند إعداد مشاريع قوانين المالية،
إعطاء عناية خاصة بالتشغيل العمومي، مع تحقيق مستويات غير مسبوقة، وتشجيع نظام المقاول الذاتي الذي فاق عدد المنخرطين فيه التوقعات مع عدد من التحفيزات المهمة.
كلمة حول التطبيع
يؤاخذ على العثماني ” توقيعه ” على اتفاقية التطبيع ..والواقع أن العثماني لم يوقع بقرار منه أو بتوحيه من حزبه وإنما وقع باسم الدولة المغربية علما أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي موضوع من موضوعات السيادة
وللحديث بقية.





