مراكش.. القضاء يقول كلمته في ملف الشيخة الطراكس بثمانية أشهر حبسا نافذا

بقلم خطوط النواصر … الخميس 5 نونبر 2026

في محطة قضائية استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني وأسالت الكثير من النقاش داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش مساء الأربعاء 4 نونبر 2026 حكما يقضي بإدانة الفنانة الشعبية المعروفة بلقب الشيخة الطراكس والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق زوجة شقيقها في ملف امتدت فصوله بين خلافات متبادلة وشكايات قضائية وتسجيلات صوتية أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الحكم في سياق قضية تجاوزت حدود الخلافات الشخصية لتطرح أسئلة جوهرية حول المسؤولية القانونية والأخلاقية المرتبطة باستعمال الوسائط الرقمية ومدى احترام كرامة الأشخاص والجماعات وضرورة الالتزام بالضوابط التي تؤطر حرية التعبير في دولة المؤسسات والقانون.

وتعود خلفيات الملف إلى شكايات مرتبطة بتسجيل صوتي منسوب إلى الشيخة الطراكس جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثار استياء عدد من سكان منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش الذين اعتبروا أن مضامينه تتضمن عبارات تمس بكرامتهم وتحمل بحسب ما ورد في شكاياتهم طابعا تمييزيا ومحرضا على الكراهية.

وقد انتقلت القضية إلى المسار القضائي بعدما وضعت شكايات أمام الجهات المختصة مطالبة بفتح بحث بشأن الوقائع المنسوبة إلى الأطراف المعنية وتحديد المسؤوليات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ولم يتوقف الملف عند حدود التسجيل الصوتي بل عرف تطورات أخرى نتيجة تبادل الشكايات والاتهامات بين الشيخة الطراكس وزوجة شقيقها الأمر الذي أضفى على القضية أبعادا قانونية متعددة وجعلها محط متابعة إعلامية واسعة.

في الثالث عشر من أكتوبر 2026 قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة الشيخة الطراكس في حالة اعتقال على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة الوسائل الإلكترونية إلى جانب التهديد والعنف.

كما شملت الإجراءات القضائية زوجة شقيقها في إطار الملف المرتبط بالشكايات المتبادلة والاتهامات المعروضة على القضاء.

وقد مرت القضية بعدة جلسات وتأجيلات قبل أن تصل إلى جلسة الأربعاء 4 نونبر 2026 التي انتهت بصدور الحكم الابتدائي القاضي بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق كل واحدة منهما.

إن أهمية هذا الملف لا تكمن فقط في العقوبة الصادرة في حق شخصيتين معروفتين لدى الرأي العام بل في النقاش الأوسع الذي أعاده إلى الواجهة حول حدود المسؤولية في الفضاء الرقمي.

فحرية التعبير تظل حقا أساسيا تكفله القوانين غير أن ممارستها تقتضي احترام حقوق الآخرين وكرامتهم وعدم تحويل المنصات الرقمية إلى مجال للإساءة أو التهديد أو التحريض على التمييز والكراهية.

كما أن الانتشار الواسع للمحتويات الرقمية وما يرافقه من سرعة تداول التسجيلات والمقاطع الصوتية يجعل من الضروري ترسيخ ثقافة التحقق والتثبت واحترام الحياة الخاصة والابتعاد عن التشهير والأحكام المسبقة.

إن الاحتكام إلى القضاء يظل الطريق القانوني لتحديد المسؤوليات والفصل في النزاعات بعيدا عن منطق التشهير أو المحاكمات الافتراضية التي قد تسبق أحيانا نتائج المساطر القضائية.

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية التعامل مع الأحكام القضائية باعتبارها قرارات تصدر عن مؤسسات مختصة تستند إلى الوقائع والوثائق والحجج المعروضة أمامها مع ضرورة احترام حقوق الدفاع والضمانات القانونية المقررة لجميع الأطراف.

وتبقى هذه القضية مناسبة لتجديد النقاش الوطني حول أخلاقيات النشر الرقمي ومسؤولية المؤثرين وصناع المحتوى وضرورة التوفيق بين حرية التعبير وصون كرامة المواطنين وحماية الحقوق الفردية والجماعية.

فمراكش كانت اليوم أمام ملف قضائي أعاد طرح سؤال المسؤولية في زمن أصبحت فيه الكلمة والصورة والتسجيل الصوتي قادرة على الانتشار في لحظات والوصول إلى آلاف بل ملايين المتلقين.

إن الكلمة مسؤولية والتعبير حق تحكمه الضوابط القانونية وكرامة المواطن تظل قيمة لا ينبغي أن تكون موضوعا للاستهانة أو الاستغلال.

وبين حرية التعبير واحترام القانون تبقى دولة المؤسسات هي المرجعية في حسم النزاعات وتحديد المسؤوليات وضمان الحقوق وفق قواعد العدالة والإنصاف.