فلولي: تأسيس اللجنة الحقوقية له أهميته في تعزيز البعد الإصلاحي عند الحركة والإسهام في الترافع من أجل حماية حقوق الإنسان
أكد رشيد فلولي لموقع الإصلاح أن اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح والتي تشتغل تحت إشراف المكتب التنفيذي للحركة، هي نتيجة جهود تنبع من اهتمام الحركة بهذا الملف والذي كان حاضرا لديها بقوة منذ سنة 2014، خاصة بعد تبني ميثاق الحركة الجديد والذي نص من بين مقاصده الأساسية على متابعة القضايا العادلة والإنسانية، مع تعدد مجالات ومداخل الإصلاح حيث تحدث الميثاق عن المدخل الحقوقي فكان من الطبيعي تنظيم هذا العمل وهيكلته.
وأضاف مسؤول اللجنة الحقوقية للحركة، أن أهمية العمل الحقوقي في المرحلة الراهنة تأتي على اعتبار أنها وسيلة مهمة جدا في الدفع والترافع من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل عام، وكل الانتهاكات التي قد تطالها بشكل يخالف القانون، ولأهميته في تعزيز البعد الإصلاحي عند الحركة باعتبارها فاعل مدني متنوع الاشتغالات ومن بينها الجانب الحقوقي في إطار الاسهام مع جميع الفاعلين في هذا الباب في الدفاع عن قيم الحرية وكرامة المواطن المغربي مجموعة من القيم، هذا البعد الحقوقي مرتبط بسياقات أخرى منها التزامات المغرب مما ينعكس على الوضع الحقوقي بالمغرب، وبالتالي فجزء من العمل الحركة في هذا الجانب مع الفاعلين الآخرين في حماية حقوق الإنسان بالنهوض بها وتثمينا للرصيد الحقوقي وإغنائه، تحت الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في إطار ممارسة الاتفاقيات الدولية التي ينخرط فيها المغرب، حيث أن الوضع الحقوقي يحتاج إلى متابعة عن قرب ويحتاج إلى اتخاذ مواقف وإلى دراسات في مجموعة من المحطات وهذا هو الهدف والأهمية والسياق لإنشاء هذه اللجنة.
وأشار فلولي إلى أن اللجنة الحقوقية سجلت باستياء حالة الاعتداءات المتتالية على الحق في الحياة واغتصاب الطفولة المغربية ومثال جريمة مقتل عدنان والطفلة نعيمة وهناك حالات أخرى التي لم يتم تسليط الضوء عليها، مسجلا النقاش المجتمعي الذي صاحب هذه الأحداث والذي طالب بعقوبات كبيرة جدا حيث ظهر على السطح نقاش إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا على أن مؤسسة القضاء هي المخولة للحكم في مثل هاته الحالات وأن مطلب اللجنة في تعزيز الإطار الحقوقي ببلادنا، مع المزيد من العمل لتوفير بيئة آمنة للطفل والطفولة حماية لها.
كما تتابع اللجنة قضايا المتابعات والمحاكمات لعدد من الصحفيين والإعلاميين، والذين صدرت في حقهم أحكام على إثر حركات اجتماعية، مطالبة بمقاربة شمولية في معالجة هذا الملف لطيه على غرار ملف الإنصاف والمصالحة لتفويت الفرصة على المتربصين ببلادنا، فالمغرب يحتاج لكل أبنائه وبالتالي فالموضوع يحتاج لجرأة وحوار وإيجاد الحلول المناسبة له.
وفيما يتعلق بتأثير تداعيات جائحة كورونا السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا مما قد يزيد من الفئات الهشة، طالبت اللجنة بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لأن الإجراءات الترقيعية لا يمكنها أن تمكن المواطن من حقوقه الكاملة، خاصة حقه في التطبيب وفي الرعاية الصحية.
وأكد فلولي أن من الاهتمامات الأساسية لهذه اللجنة هو متابعة الوضع الحقوقي لبعض القضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومنها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والخرق السافر لكل المواثيق الدولية خاصة مع الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها مع الكيان الصهيوني والتي تضرب في العقم حق الشعب الفلسطيني وحقه في أن تكون له دولة بالإضافة إلى قضايا الاقليات المسلمة كالروهينغا ومسلمي الهند وغيرها.
