النهج الديمقراطي
السكرتارية الجهوية للقطاع النسائي
جهة الدارالبيضاء سطات
بــــــــــــلاغ
عقدت السكرتارية الجهوية لجهة الدار البيضاء ، سطات اجتماعها الدوري العادي عن بعد بتاريخ 19 شتنبر 2020، وبعد تداولها ومناقشتها للعديد من القضايا وطنيا وجهويا في اطار متابعتنا كقطاع نسائي للنهج الديمقراطي جهويا للوضع الوبائي، وتدبير الدولة للجائحة، وقفنا على استمرار التداعيات الخطيرة لاستمرار جائحة كوفيد 19 وآثارها الوخيمة على وضعية فئات واسعة من الشعب المغربي عموما، ووضعية النساء خصوصا، نتيجة ارتجالية القرارات المتخذة من طرف الدولة وتضاربها وتناقضها مبينة عن عجزها التام في تدبير الأزمة الشيء الذي أدى إلى تضاعف اعداد المصابين كنتيجة حتمية لفشل المنظومة الصحية بالمغرب، التي عرت الجائحة عن هشاشتها وأزمتها المتجلية في ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية المرصودة لقطاع الصحة، وتردي واهتراء وعدم كفاية بنياته التحتية، وهزالة الميزانية المرصودة له وغياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، ناهيك عن تغول المخزن ممثلا في السلطات العمومية والأجهزة الأمنية، واستفرادها بالمواطنين والمواطنات واستغلال حالة الطوارئ والحجر الصحيين لإخضاع المواطنين والمواطنات لمزيد من القمع والترهيب والحد من حريتهم في التنقل والحركة خصوصا مع إغلاق احياء بكاملها مما عرض المواطنين /ات لمزيد من الفقر والحاجة المندرة بالجوع وانتشار المرض خصوصا مع توقيف دعم صندوق كوفيد 19 على هزالته ومحدوديته، وإعلان الدولة المخزنية عن عجزها وبالتالي رفع يدها بشكل صريح عن توفير الدعم والحاجيات الاساسية لأكثر من عشرين مليون مواطنا ومواطنة ممن اعلنوا عن فاقتهم وعجزهم عن تلبية احتياجاتهم الضرورية.
تسجــــــل ما يلي :
ــ تحيتها للأطقم الطبية وطنيا وبجهة الدار البيضاء، سطات عاليا خصوصا النسائية منها التي تشكل النسبة الغالبة من العاملين في قطاع الصحة الساهرة على صحة وسلامة وحياة مرضى الوباء في ظروف قاسية، تغيب فيها أبسط شروط العمل السليمة من وسائل ومعدات وإمكانات بشرية ولوجستيكية خصوصا وأن جهة الدار البيضاء تسجل النسبة الأكبر في عدد الإصابات بالفيروس.
ــ استنكاره لتدهور الوضع الصحي الخطير بالجهة سواء بالنسبة للمصابين بالوباء الذين يتركون عرضة للإهمال بالمستشفيات خصوصا امام النقص الحاد في الموارد البشرية والاجهزة والمعدات الطبية، او الذين يرسلون لاستكمال العلاج بمنازلهم دون رعاية او مراقبة طبية حيث تتكفل السلطات المحلية في شخص المقدم في نقل الدواء لهم، او بالنسبة للمرضى العاديين الذين حرموا من العلاج بدعوى انشغال المستشفيات بمرضى الجائحة ناهيك عن المخالطين الذين يرفض اجراء تحاليل لهم للكشف عن الفيروس، حيث يتركون إما عرضة للمرض ونقل العدوى لذويهم او التوجه للمختبرات الخاصة التي ليست في متناولهم خصوصا امام غياب التغطية الصحية أو ضعفها. وهو ما يفسر ارتفاع عدد الوفيات بالجهة.
ــ تواتر حالات العنف والاعتداءات الجسدية على المواطنين وخصوصا منهم النساء حيث يكن الضحايا الأوائل للسرقات والاعتداءات الجسدية والجنسية والعنف الاسري دون ينصفن بأخذ شكاياتهن بالجدية اللازمة او يتمكن من الولوج الى القضاء. ونغتنم هذه الفرصة لنعزي اسرة شهيد الاهمال والاستهتار بشكايات المواطنين والد الضحية الشاب، الذي تعرض للاعتداء والسرقة بمدينة برشيد، والذي مات متأثرا بجراحه الاثنين 14 شتنبر، بعد أن صب على نفسه مادة الدوليو وأضرم بجسده النار احتجاجا امام مخفر الشرطة حيث ظل يتردد عليه لمدة ثلاث ايام دون ان يستمع اليه ويبحث في شكايته.
ــ تغول السلطات الامنية من رجال أمن وأعوان سلطة المتمثلة في استغلال الجائحة وتعريض المواطنين/ت للعنف والقمع والاعتداءات الجسدية وابتزازهم ومصادرة بضائعهم وشل حركتهم والتضييق عليهم بدعوى عدم احترام اجراءات الحجر الصحي.
ــ ندين الارتباك والارتجالية والتدليس وغياب الوضوح الذي عرفه “انطلاق” الموسم الدراسي لهذه السنة، وجعل الاسر المغربية المنهكة ماديا ومعنويا ونفسيا من جراء سياسة الدولة في مجال الصحة والتعليم والشغل، لقمة صائغة امام لوبيات التعليم الخصوصي لابتزازهم والمتاجرة في مصائر أبنائهم، كما نسجل عدم استعداد الدولة لا للتعليم الحضوري (عدم توفير الشروط الاحترازية تعقيم للمدارس، كمامات، سائل التعقيم للأطر والتلاميذ. التباعد…) ولا للتعليم عن بعد (عدم توفر الامكانيات الضرورية للتعليم عن بعد، لوحات الكترونية، هواتف محمولة، حواسيب لا للتلاميذ أو الأساتذة.. الأنترنيت…).
ــ نستنكر تنفيذ سياسة الارباح قبل الارواح وإطلاق يد الباطرونا لمزيد من استغلال العاملات على وجه الخصوص باعتبارهن الاكثر اشتغالا في قطاعات كالنسيج والاغذية والأدوية والتي لم يتم تعطيلها مند بداية انتشار الجائحة، والزامهن بالعمل، في ظروف مزرية وغير صحية قد تعرض صحتهم وحياتهن للخطر وتنذر باستمرار انتشار بؤر للوباء ، تحت طائلة طردهن في حالة رفضهن، او احتجاجهن على ظروفهن في العمل. وهو ما نحمل الدولة مسؤوليته ونطالبها بتوفير الحماية لهن وإخضاع هاته القطاعات للمراقبة الصارمة.
السكرتارية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات
في 28 شتنبر 2020
