الواجهةعالم السياسة

مرافعة ضد الشعبوية أو دفاعا عن معاشات وتعويضات البرلمانيين

بقلم: امحمد الهلالي

    سبق أن اعتبرت قبل سنوات أن معركة تصفية صندوق معاشات البرلمانيين وكذا المطالبة بالغاء معاشات الوزراء، لا تعد من أمهات المعارك ولا تكتسي أهمية كبيرة في سلم أولويات محاربة الريع والفساد .

    إن ما يشهده هذا الموضوع بين الفنة والاخرى وفي توقيتات مختارة بعناية لا تعدو أن تكون مجرد شعبوية ومزايدة بالنسبة لمن جعلها أم معاركه .

    وهي عندي اليوم ليست أكثر من إنجاز من ورق بالنسبة لمن جعلها مكسبا إصلاحيا وانجازا عظيما بعد الإتفاق الاجماعي على تصفية صندوق معاشات البرلمانيبن الموجود في حال افلاس منذ 2017 .

    قلت هذا بالأمس وأقوله اليوم، وأنا متحرر من حرج الدفاع عن وضع يخصني أو من تهمة التشريع لأغراض شخصية بحكم أنني لست منتخبا ولا برلمانيا وغير معني بذلك اليوم وغدا.

    فليس التوقيت وحده هو ما يثير الريبة وراء السماح بانجاز هذه التصفية لهذا الصندوق وعدم تعرضه للبلوكاج التشريعي الذي تواجه به بعض المشاريع الهامة على غرار قانون الإثراء غير المشروع وغيره .

    إن عدم ترك الاستفراد بهذا الانجاز لحزب العدالة والتنمية وحده طالما أنه هو الذي سبق له وضع مقترح قانون لتصفية هذا الصندوق ورفض البحث عن حل يقضي بإصلاحه بعد تصلب موقف رئيس الحكومة ورفضه الإنفاق عليه من الميزانية العامة لإنقاذه.
مع العلم أن اتفاقا مبدئيا كان قد حصل على مشروع لاصلاحه من قبل الاغلبية البرلمانية قبل التراجع على ذلك في ضوء ردات الفعل على استفراد رئيس البرلمان بالتعيبنات في المناصب العليا لمرات متتالية وتخصيصها لحزبه.

    لذلك فسحب فريق العدالة والتنمية لتوقيعه على مقترح القانون لإصلاح نظاما المعاشات المعد من قبل الأغلبية ليس سوى رد فعل لا يرقى إلى مستوى الموقف المؤسس على اعتبارات مبدئية وسياسية محكمة، وإن انخراط باقي الفرق في هذا الاجماع ليس سوى محاولة لرفع الحرج الشعبي عنها أو بهدف منع استفراد العدالة والتننية من توظيف الموضوع كورقة انتخابية.

    وفي العمق فإن المرافعة القوية التي قدمها السيد إدريس الازمي ضد الشعبوية والتي تمحورت نقاطها التي اثارت الجدل حول استحقاق التعويضات، إنما كانت في مراميها العميقة مرافعة ضد التصفية الرمزية للمنتخب وضد الحملات الممنهجة ضد المؤسسات التمثيلية للإرادة الشعبية وهو ما يمكن أن يقرأ بين سطورها أن هذه التصفية الاضطرارية لصندوق المعاشات ليست سوى رضوخا لبعض المدونيين الذين احترفوا مواجهة كل ما يمت بصلة إلى الشعب، والذين جعلوا من موضوعات تبخيس السياسة وتشويه المنتخبين والنيل من مصداقية الهيئات المنتخبة وتشويه الأحزاب بدون تمييز موضوعا لتأثيرهم ووقودا لمعاركهم .

    لذلك فالمرافعة الحقيقة ضد الشعبوية كان عليها أن تتوجه رأسا إلى رفض التبخيس الممنهج وإدانة التنقيص المتعمد لكل ما هو سياسي وكل ما يصدر عن الارادة الشعبية وليس الاستسلام لها .

    بطبيعة الحال يوجد في المعركة الخطأ الكثير من المؤثرين المحسوبين على الارادة الشعبية من ذوي النيات الحسنة والذين يضطلعون بأدوار كبيرة في مناهضة الفساد والريع وفي ممارسة رقابة شعبية على المال العام وبفضلهم تم كسب العديد من المعارك شديدة الصلة بالديموقراطية وبالحقوق والحريات ومنها معركة المقاطعة ومعركة إسقاط قانون تكميم الأفواه ومناهضة العديد من المظالم .

    لكن في بعض الاحيان يسقط هؤلاء وبحسن نية في معارك ضد انفسهم وضد أهدافهم ويستدرجون إلى معارك خصومهم وينخرطون في أجندات غير ديموقراطية من غير قصد منهم، ويتعين نقد مسلكياتهم ومواقفهم في احترام كامل لأشخاصهم وللأدوار التي يضطلعون بها وهم في ذلك معرضون شأن غيرهم للخطأ وللاستغلال.

    إن مسؤولية السياسي الديموقراطي وممثل الارادة الشعبية ليس هي التماهي الدائم مع المدونيين أو مع الجمهور، بل أن يمارس نقدا مرتدا في مواجهة ما يطرحه بعض المؤثرون وأن يتحلى بالصمود في مواجهة ضغوطات الشارع حتى إن أدى ذلك إلى خسران بعض الجولات التواصلية معهم، لأن ديموقراطيتهم وضميرهم سوف يوصلهم بعد انجلاء غبار المعارك الخاطئة إلى وجاهة موقف الصمود في عكس التيار في بعض الا٦حيان.

    إن المقام أحيانا يرجح كفة الاشتباك الديموقراطي مع المؤثرين المناضلين مهما كانت الأضرار الجانبية للطرفين، وممارسة ممانعة ضد الاستبداد الصاعد بنفس قوة الممانعة ضد الاستبداد النازل، وذلك بهدف تجلية بعض الأبعاد التي تنطوي عليها هذه المعارك ليس في مداها القريب وحسب، بل وفي المدى المنظور والبعيد أيضا .

    ومن هذا المنطلق يتعين دائما لتحديد البوصلة في المعارك طرح سؤال المستفيد من مثل هذه المعارك وسؤال الربح والخسارة الشعبية وسؤال الكلفة ثم سؤال التوقيت .

    وفي مثالنا من المستفيد من إلغاء أو تصفية معاشات البرلمانيين على المدى البعيد هل هو الميزانية العامة ؟ وهل هم ممثلي الشعب الذين يستغرقون كل أوقاتهم في خدمته على حساب مصالحهم وعائلاتهم ومساراتهم المهنية؟ أم اصحاب المصالح الذين يستثمرون اموالهم في الولوج إلى هذه المجالس والحصول على مجرد اللقب والوضعية ويدفون مبالغ طائلة سواء للحصول على التزكيات أو في الانفاق بسخاء على الحملات الانتخابية أو أثناء حفلات إعلان النتائج أو في شراء الذمم وفي السمسرة لشراء المصوتين مع والمصوتين ضد، وهل كل هذا الاتفاق يتم مجانا وبغرض المصلحة العامة .

    عندما ينتهي المآل بممثلي الإرادة الشعبية إلى وضع مزر من الناحية المادية بعد ولايتين أو أكثر ولا يستطيعون الرجوع مهنيا أو تجاريا إلى وضعهم السابق، فإن ذلك سيمثل نموذجا غير محفز لغيرهم من المناضلين ممن سيتفادون تكرر نفس المسار وهو ما يؤدي إلى مضاعفة العزوف عن الترشح ويزيد من ظاهرة الابتعاد عن السياسة من قبل الكفاءات النزبهة والطاقات والكفأة .

    بدون شك سنكون في حالة كهذه أمام أحد السيناريوهين : الأول هو عزوف المناضلين الأكفاء والنزهاء الذين همهم هو الدفاع عن المصالح العامة عن ممارسة السياسة وعن الترشح للانتخابات مما سيترك المجال للمستثمرين في السياسية بغرض الدفاع عن المصالح الخاصة. والسناريو الثاني هو عدم تحصين المناضلين أمام الاغراءات وتوفير العوامل الموضوعية المؤدية الى فسادهم وإبقائهم بضغط من الحاجة تحت رحمة أصحاب المصالح الخاصة، ومن ثم ترتهن اختياراتهم وقراراتهم لهذه المصالح، وتتشكل قناعاتهم ضمن هذه الظروف والمناخات فيميلون لمن يدفع لهم أو لمن يتولى الأداء نيابة عنهم خاصة عندما يمرون بوضعية أزمة لأسباب صحية أو إجتماعية أو غيرها .

    ومن هنا فإن تصفية المعاشات والمزيد من الانتقاص في الامتيازات المشروعة لا يصب سوى في خدمة المصالح غير المشروعة فنكون بذلك أمام محاربة ريع موهوم وإيجاد مناخات غير سليمة لنمو الفساد الكبير والريع الفعلي .

    وإذا كانت البرلمانات والحكومات هي أهم المؤسسات في البناء الحديث للدولة وأن مصير الشعوب إنما يتوقف على القرارات والقوانين والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العمومية التي تصدر عن هاته المؤسسات التمثيلية، فهل يليق أن نجعل من يتولى القيام بمهامها ويحاسب عليها بتفويض شعبي، تحت رحمة من يفترض أنه يستفيد من مخرجات هذه المهام ؟ وهل يليق أن نضع هذا المنتخب في وضع اجتماعي ومالي متدن مقارنة مع من يتعامل معهم أو يخدمهم أو يتفاوض معهم، وهو بصدد البحث عن التوازنات المطلوبة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة أو بمناسبة بحثه عن الكيفية التي تتم بها إعادة توزيع الثروة، أو أثناء تشريع السياسة الضريبية وتوجيه النفقات الجبائية بما يخدم إنتاج الثروة وإحداث مناصب الشغل، أو أثناء مراجعة القوانين للحد من المضاربة أو لمعالجة الريع وسياسات الدعم الاجتماعي.

    إن الامتيازات التي درجت الدول الديموقراطية على تخصيصها لبعض الفئات من الموظفين أو المنتدبين للقيام بمهمة ذات حساسية معينة، إنما تتم بدافع توفير الحصانة اللازمة لهذه المهمة وحماية القائمين عليها وليس لممارسة تمييز غير مستحق لفائدة هؤلاء أو لتبديد المال العام أو لإحداث مصالح ريعية غير حقيقية.

    ولذلك عند المقارنة بين ما يصرف لفائدة الموظفي المنوط بهم صرف المال العام أو تحصيله في وزارات المالية وفي غيرها في العالم، مقارنة مع بقية الموظفين، سيتبين أن ذلك ليس من باب تمييزهم عن غيرهم على أساس وظيفي، وإنما بغرض تحصين هؤلاء من المخاطر الاضافية التي يتعرضون لهم بحكم وظيفتهم مقارنة بالاخرين، فتكون الامتيازات الإضافية نظير المخاطر الزائدة وليس بالضرورة لقاء أعباء ادارية إضافية.

    وفي هذا الصدد يمكن استدعاء النموذج البريطاني في تعامله مع منصب القاضي مثلا، حيث لا يحدد له راتبا ثابتا ومحددا ولكن الدولة تؤمن له جميع حاجاته التي تضمن له العيش الكريم والمرفه وتغنيه عن التفكير في حاجاته الشخصية وهو مشغول بحقوق الناس وبخدمة العدالة التي هي ضمانة للتمتع بالحقوق على نحو متساو بين الجميع.

    لذلك فتحصين من يقومون بمهمة جسيمة كمهمة التشريع والرقابة على المال العام والاذن بتحصيله وبصرفه على وجهه المستحق، هو تحصين للمصلحة العامة وهو حماية للعدالة قبل ان يكون أغداقا لبعض الامتيازات المشروعة بالقانون على من يتولى القيام بهذه المهام بتفويض شعبي وبواسطة نيابة قانونية شعبية ولمدة محدودة .

    من جهة أخرى فان ما يتعرض له المنتخبون والمؤسسات المنتخبة من استهداف في صورتها وادوارها والوسائل الموضوعة رهن إشارتها بغرض القيام بمهامها على الوجه الاكمل، إنما يصب في مصلحة الذين يعملون بما بوسعهم من أجل فرز برلمانات لا تتمتع بالمصداقية اللازمة وحكومات ضعيفة وجماعات ترابية مرتهنة للوبيات .

    كما أن تصفية المعاشات والحملة الشعواء ضد التعويضات المشروعة المخولة بالقانون لممثلي الشعب، إنما يصب في خانة إبعاد الكفاءات وأصحاب المبادئ والمواقف من العمل السياسي، وتركه مشرعا أمام أصحاب المصالح واللوبيات التي يمكن أن تدعي قبولها ممارسة هذه المهام بالمجان والتنازل عن هذه التعويضات، لكن مقابل قبض الأثمان مضاعفة في ترجيح مصالحها الخاصة وامتيازاتها غير المشروعة في القرارات والسياسات المتخذة من قبل هاته المؤسسات.

    إن الاستمرار في هذا المنحى وعدم مقاومة هذا التيار سيؤدي إلى ارتهان السياسة لأصحاب الثروة ويقود إلى ما يسمى “بالاستحواذ على الدولة” وعلى أهم مؤسساتها من برلمان وحكومة ومؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية وسيجعل القرار العمومي في خدمة اللوبيات بدل خدمة الشعب .

    ومن هنا ندرك أن الشعبوية التي يتعين على الجميع أن يواجهها ليست هي تلك الشعبوية التي تزايد ببعض القضايا التي تدغدغ مشاعر جمهور متحكم في وعيه عبر وسائل صناعة سيكولوجية الجماهير ، بل الأخطر منها هي الشعبوية التي تطرح قضايا عادلة في ظاهرها، لكنها تخفي أجندات ضد المصلحة العامة وضد حكم القانون وضد المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق واداء الواجبات .

    وبهذا يكون الشعبوي هو من يتولى إطلاق الرصاص على رجليه ومن يواجه الحائط برأسه، وفي الحد الأدنى فالشعبوي هو من ينجر إلى معارك غيره خصوصا عندما تقع في ساحته وعلى ميدانه ومن يتم تجنيده في أجندات خصومه.

    وفي هذا الصدد فمعركة تصفية معاشات المنتخبين واللغط حول التعويضات التي يتقاضونها لقاء العمل الهام الذي يضطلعون به، في المشاركة في الحكم وفق الهوامش الديمقراطية المتاحة، إنما يندرج عند التحقيق، في هذا النوع من الشعبوية والتي يستدرج إليها الكثير من المخلصين والمناضلين، المفروض أن يوجهوا بوصلة نضالهم لتحصين الإرادة الشعبية وحماية المصالح العامة وكذا المصالح الخاصة المشروعة بالقانون.

    لذلك كنت آمل أن يكون العدالة والتنمية بمعية كل الأحزاب الجادة وجمعيات المجتمع المدني المستقلة والإعلام الحر والمؤثرين الديموقراطيين في صف واحد، لإصلاح نظام المعاشات والتعويضات نحو مزيد من الشفافية في صرفها والاستحقاق في الولوح إليها وربط الحصول عليها بالأداء والإنجاز، مع إدخال كل ما يتطلبه ذلك من منع الجمع بينها وعدم تركيزها في أيادي قليلة، وإحداث التنافي اللازم بين بعضها والتضييق على منافذ استغلالها في بعض الوضعيات الخاصة والاستثنائية، وليس مجاراة الموجة في إلغائها أو تصفية صناديقها العاجزة، دون بحث عن بديل لها يتماشى مع ما هو معمول به في التجارب العالمية .

    إن حاجة برلماني قضى أكثر من ثلاث ولايات للاستفادة من معاش لا يزيد في حده الأقصى عن 9.000 درهم وفي حده الادنى عن 5.000 درهم لهو الدليل على نزاهته واستقامته وعلامة على أنه قضى كل أوقاته في قضاء مهامه بمسؤولية ونزاهة وفي خدمة مصالح الناس والدفاع عن المصلحة العامة، وإن عدم حاجته إليها هو الذي يمكن إثار شبهة على إمكانية استغلال منصبه وموقعه لجمع الثروات أو لرعاية مصالحه الخاصة .

    طبعا هناك حجة تبدو وجيهة يطرحها بعض الصادقين في دفاعم عن الغاء هذه المعاشات والتعويضات، وهذه الحجة هي “مثالية المناضل” وبأن عليه أن يبدأ من نفسه في محاربة الفساد وتفكيك الريع، لكن الحقيقة أن هذه الإمكانيات إنما شرعت لتجويد الخدمة ولتحصين المهمة ولجذب الأكفاء والمقتدرين للقيام بها وليس لمنح امتياز للشخص الذي يقوم بها.

    كما يحاجج البعض الآخر بالممارسات الفاسدة سواء في الولوج إلى هذه المهام أو في التقاعس عن ممارستها أو التصرفات غير النزيهة الصادرة عن بعض المنتخبين، للقول بعدم استحقاق هذه الامتيازات، غير أن هذه الحجة تظل غير قابلة للتعميم على الجميع، كما أن الممارسات الخاطئة ليست حجة على المبادئ الصحيحة.

    ويقارن آخرون بين المبالغ المخصصة لهذه التعويضات والمعاشات مع ما المخصصات الضعيفة لبعض الخدمات الاجتماعية الاساسية، للقول بأولوية تخصيص هذه الأموال لسد الخصاص في هذه المجالات، لكن الحقيقة أن وجود منتخبين أقوياء وأكفاء ومستكفون بما يخصصه لهم القانون من تعويضات ومعاشات مشروعة ولا يمدون ا٦يديهم إلى الميزانيات والامتيازات غير المشروعة، هو الذي سيؤدي الى رفع كفاءاتهم في تشريع القوانين ورسم السياسات ووضع البرامج المنتجة للثروات والمضاعفة لنسب النمو والمخفضة من مستويات الهدر والفساد والبدخ، وهذا هو الطريق الافضل لسن سياسات اجتماعةي تعالج هذه الاولويات وايجاد طرق تمويلها وليس العكس.

    كما يطرح البعض ٦ان المهام التي يقوم بها السياسي على في المسؤوليات الانتدابية في المجالس المنتخبة، هي مهام تطوعية، لكنهم لايدركون الفروق الجوهرية بين المهام التطوعية والمهام المجانية، فالأولى هي جزء من المهام النظامية التي تكون نظير أجر مقابل عمل أو خدمة، وهذا الاجر يسميه القانون المنظم لهذه المهام “تعويضا” مع العلم ان هذه المهام التطوعية التي تؤدى مقابل تعويض لا تقتصر على المهام الانتدابية داخل المجالس المنتخبة من جماعات ترابية ومجالس برلمانية، وانما توجد في العديد من الهيئات الاخرى من مثل هيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور وفي هيئات التدبير المكلفة بتسيير المقاولات والمؤسسات العمومية والمجالس الادارية.

    لذلك فنظام ربط العمل بالاجر يتكون من نظامين قانونيين الاول يطلق عليه نظام المرتبات والاجور الذي يستفيد منه الموظفون والمستخدمون والعمال، والثاني يسمى نظام التعويضات ويستفيد منه المؤدون للمهام التطوعية السالف ذكرها.

    اما المجانية في اداء بعض المهام ذات المنفعة العمومية فتدخل في نطاق نظام ثالث مواز لما سبق، ويطلق عليه بالنظام المجاني المعتمد اساس في المجال الاحساني والاسعافي والخيري والانقاذي والمجال الاجتماعي والاغاثي وغيره . وهو نظام تؤطره قوانين ويحظى بتأطير من الدولة وبالقوانين والتنظيمات وتكون ممارسته مجانية خيرية احسانية.

والله اعلم

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى